حافز هو برنامج يهدف إلى دعم الباحثين عن عمل، وقد أثار إلزام مستفيديه بالعمل في مؤسسات المجتمع المدني جدلاً واسعاً، وهو ما سنستعرضه في هذا المقال.
انتقاد إلزام مستفيدي حافز بالعمل
وصف عضو بمجلس الشورى، إلزام مستفيدي حافز بالعمل في مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية بشكل مؤقت، حسب التوصية المقدمة للمجلس والتي تم رفضها، بـ"السُخرة". لذلك، يعتبر هذا الوصف تعبيراً عن استياء عميق من هذه المقترح.
مخالفة لمفهوم حافز
أوضح العضو سعود الشمري أن هذه التوصية تعد مخالفة لمفهوم حافز الأساسي. علاوة على ذلك، بين الشمري أن إعانة حافز لا يتقاضاها المستفيد مجاناً، بل لمساعدته أثناء البحث عن عمل. في الواقع، إذا تم إلزام المستفيدين بالعمل لقاء مبلغ الـ2000 ريال الذي يصرف من حافز، فإن هذا يُعد نظام سُخرة، حيث يعتبر المستفيد حينها عاملاً بلا أجر أو مقابل. التأمينات الاجتماعية توضح تفاصيل صرف التعويضات.
جدل في جلسة الشورى
شهدت جلسة الشورى جدلاً واسعاً حول التوصية المقدمة من العضو الدكتور عبد الله الجغيمان، والتي دعا فيها إلى إجراء دراسة جدوى حول إلزام مستفيدي حافز بالعمل في مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية بصفة مؤقتة. نتيجة لذلك، تم رفض التوصية لعدم اكتمال النصاب النظامي في التصويت، على الرغم من موافقة 73 عضواً عليها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاطلاع على المزيد من الأخبار المتعلقة بالتوظيف من خلال وظائف للخريجات.
تبرير اللجنة ومقترح الجغيمان
بررت لجنة الموارد البشرية في المجلس تبنيها للتوصية بأنها مجرد دراسة غير ملزمة تهدف إلى معرفة مدى مناسبة الأمر. ومن الجدير بالذكر أن مقدم التوصية، الدكتور الجغيمان، أوضح أن توصيته كانت ستخرج بحلول نهائية من الممكن أن تمنح العاطل مكافأة تشجيعية للعمل في تلك الجهات. ختاماً، يمكن الاطلاع على أنشطة لجان التنمية الاجتماعية من خلال لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببيدة.
