العمل: لا استثناءات لأي جنسية في قرار توطين مهنتي بيع وصيانة اجهزة الجوالات. يهدف هذا القرار إلى تعزيز فرص العمل للسعوديين والسعوديات في قطاع الاتصالات، وتحقيق الاستقرار الوظيفي والاقتصادي.
تأكيد شامل لقرار توطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات
أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل، خالد أبا الخيل، أنه لا توجد أي استثناءات لأي جنسية للعمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها. لذلك، فإن العمل في هذا النشاط محصور بالكامل على المواطنين السعوديين، وفقاً للقرار الوزاري الصادر. في الواقع، لن يتم السماح بوجود أي مخالفين في هذا النشاط.
جولات تفتيشية لضمان التطبيق
شدد المتحدث الرسمي على أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، ستنفذ جولات تفتيشية ميدانية مستمرة على جميع محلات بيع وصيانة الجوالات. علاوة على ذلك، تهدف هذه الجولات إلى ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات على المخالفين للقرار الوزاري. ومن الجدير بالذكر أن القرار لا يشمل أي استثناءات على الإطلاق.
التحقق من الامتثال والتطبيق الفوري
أوضح أبا الخيل أن الحملات التفتيشية، التي ستبدأ فور تطبيق القرار في بداية شهر رمضان، تهدف إلى التحقق الدائم من التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، ستضمن هذه الحملات امتثال أصحاب المحلات لبنود وتعليمات القرار الواضحة التي تنص على توطين قطاع الاتصالات. نتيجة لذلك، سيتم إحلال الكوادر الوطنية محل العمالة الوافدة.
تسهيلات لدعم التوظيف والاستثمار
أشار خالد أبا الخيل إلى حرص وزارة العمل على دخول السعوديين والسعوديات إلى قطاع الاتصالات والاستثمار فيه. ختاماً، قدمت الوزارة حزمة من التسهيلات، بما في ذلك البرامج التدريبية المرتبطة بالتوظيف، والدعم المادي من خلال القروض للرياديين والرياديات.
دعم شامل من الجهات الحكومية
أضاف المتحدث الرسمي أن الجهات المشاركة في قرار التوطين تقدم أيضاً مجموعة من التسهيلات للشباب والشابات. لذلك، يهدف هذا الدعم إلى تعزيز فرص توطين القطاع بالكامل. تعرف على المزيد حول دورات مكنون الصيفية.
أهداف قرار توطين قطاع الاتصالات
يهدف قرار توطين قطاع الاتصالات إلى إيجاد فرص عمل مناسبة للسعوديين والسعوديات. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه المهن مردوداً مادياً جيداً واستقراراً وظيفياً. ومن ناحية أخرى، تساهم في الحفاظ على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، والحد من ممارسات التستر التجاري.
نطاق التطبيق والجهات المشاركة
يشمل نطاق التطبيق الجغرافي جميع مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها. علاوة على ذلك، يشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت. في الواقع، يشارك في تنفيذ القرار العديد من الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة العمل، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، ومعهد ريادة الأعمال الوطني.
المهلة الزمنية للتصحيح والتوطين الكامل
منح القرار مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم لمدة ستة أشهر، بدأت من 1 جمادى الآخرة 1437هـ. نتيجة لذلك، يجب على جميع المنشآت المعنية توطين المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء في 1 رمضان 1437هـ. وبالإضافة إلى ذلك، يجب تحقيق نسبة توطين 100% بدءاً من 1 ذي الحجة 1437هـ. اقرأ عن حملة الكشف عن سرطان الثدي.
Saudization is a national policy in Saudi Arabia.
