توطين قطاع الاتصالات هو هدف استراتيجي للمملكة، حيث أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، محمد السويل، على أن الخطة المشتركة بين الوزارات تسير وفقاً للمخطط لزيادة فرص العمل للمواطنين.
أهمية توطين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
يعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من القطاعات الوطنية الهامة. في الواقع، يساهم هذا القطاع بشكل فعال في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ مساهمته (6%) في عام 2015م. علاوة على ذلك، إذا تم استبعاد قطاع البترول والتعدين، فإن نسبة مساهمة نشاط الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي تقدر بحوالي (10%) لنفس العام. هذه التقديرات مبنية على دراسة حديثة صادرة عن إدارة دراسات سوق الاتصالات وتقنية المعلومات.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت القيمة المضافة لنشاط الاتصالات ارتفاعاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية. كما أن لهذا القطاع أثراً مباشراً على قطاعات حيوية أخرى مثل الصحة والتعليم والتجارة والإعلام. لذلك، أصبحت وسائل وأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية لجميع شرائح المجتمع.
برامج دعم توطين القطاع
أوضح الوزير السويل أن الوزارة تدعم مسارات توطين القطاع ببرامج تدريبية حديثة وخطط تحفيزية. تهدف هذه المبادرات إلى تشجيع القطاع الخاص على تطبيق قرار التوطين، وذلك من خلال التعاون والمشاركة مع الوزارات الأخرى. نتيجة لذلك، تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية في مناطق مختلفة من المملكة لدعم الشباب في ممارسة مهن الاتصالات وتقنية المعلومات، وخاصة في مجال التجارة الإلكترونية.
ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لضمان نجاح هذه البرامج. لذلك، يتم تقديم حوافز للشركات التي تلتزم بتوظيف المواطنين.
ضوابط وعقوبات المخالفين
أكد السويل أن الجهات المعنية بتطبيق قرار التوطين لديها ضوابط وعقوبات صارمة سيتم تطبيقها على المخالفين. يتم ذلك وفقاً للاختصاصات والمسؤوليات المناطة بكل جهة. بالإضافة إلى ذلك، تتكامل هذه الجهات في عملها من خلال برامج الدعم التي تشمل التدريب والتأهيل المنتهي بالتوظيف. كما توجد برامج تفتيش دورية وفقاً للمهام المحددة لكل جهة.
يمكنك الاطلاع على المزيد من الأخبار المتعلقة بقرارات التوطين في المملكة من خلال زيارة بوابة تغطيات.
لمزيد من المعلومات حول مبادرات وزارة الاتصالات، يمكنك زيارة هذا الرابط.
