تملك المؤسسات الصحية الخاصة: تفاصيل

تغطيات - الرياض:

يهدف هذا المقال إلى شرح تفاصيل قرار السماح للمواطنين بـتملك المؤسسات الصحية الخاصة، والذي يمثل تطوراً هاماً في القطاع الصحي بالمملكة. اعتمد معالي وزير الصحة المكلف، المهندس عادل بن محمد فقيه، تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك عملاً بالمادة الثالثة والثلاثين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

السماح بتملك المواطنين للمؤسسات الصحية الخاصة

تضمنت التعديلات الجديدة السماح للمواطنين بتملك المؤسسات الصحية الخاصة، وهو ما كان مقتصراً في السابق على الأطباء والمهنيين. لذلك، يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي. وقد صدر هذا التعديل بناءً على المادة الثانية من النظام، والتي صدرت بموجب المرسوم الكريم رقم م/36 وتاريخ 11/6/1434.

ضوابط أسعار الخدمات الطبية

بالإضافة إلى ذلك، تضمنت المادة السابعة المعدلة من النظام إلزام المؤسسات الصحية الخاصة بالحصول على موافقة وزارة الصحة على قوائم أسعار الخدمات الطبية. علاوة على ذلك، يجب إعلان هذه الأسعار للجمهور بشكل واضح، ولا يجوز تغييرها إلا بموافقة الوزارة بعد دراسة مسببات التغيير. في الواقع، تهدف هذه الضوابط إلى حماية المستهلك وضمان الشفافية في الأسعار.

تحديث اللوائح التنفيذية

شملت اللوائح التنفيذية الجديدة مراجعة شاملة لجميع بنود اللائحة القديمة وتحديثها بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في تقديم الرعاية الصحية. ومن الجدير بالذكر أن هذا التحديث يهدف إلى تعزيز الاستثمار في المجال الصحي وفق الضوابط النظامية. كما أكدت اللائحة على ضرورة انسجام أداء القطاع الصحي الخاص مع المعايير الفنية والتنظيمية المحدثة.

تقنين المفاهيم الطبية الجديدة

تطرقت اللوائح الجديدة إلى تقنين مفصل ومتطور لكثير من المفاهيم الطبية الحديثة، مثل إضافة بعض التخصصات المستجدة ووضع ضوابط لها. على سبيل المثال، تم وضع ضوابط لطب الأشعة الاتصالية والرعاية الطبية المنزلية. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد إمكانية إضافة تخصصات جديدة مثل التشخيص بالموجات فوق الصوتية (لغير أطباء الأشعة).

تشغيل المستشفيات الجديدة

كما وضعت اللائحة تفصيلاً فنياً دقيقاً لإمكانية التشغيل المرحلي للمستشفيات الجديدة، وذلك لتجنب قطاع المستشفيات بعض المخاطر وتمكينها من تجاوز القيود الإجرائية. نتيجة لذلك، يمكن للخبرات من الممارسين الصحيين التنقل بسهولة بين المؤسسات الصحية لخدمة المرضى بشكل أفضل.

الاستثمار في القطاع الصحي

أجازت اللوائح للمستشفيات اعتماد مبدأ التشغيل من قبل طرف آخر متخصص وذي خبرة في المجال المطلوب، وذلك لإثراء الخدمات الصحية بالخبرات المتقدمة. كما فتح المجال للمؤسسات الصحية العالمية المرموقة للاستثمار في القطاع الصحي في المملكة وفق الضوابط والاشتراطات، مما يضمن تقديم خبراتها وتقنياتها الاستشفائية ورفع مستوى المنافسة.

دور وزارة الصحة

يتناول نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية ضبط إنشاء ومراقبة المستشفيات الخاصة، والمجمعات الطبية، والعيادات، والمختبرات، ومراكز الأشعة، وغيرها. تقوم الوزارة بإصدار التراخيص لهذه المؤسسات، ومتابعة أدائها، والتفتيش عليها بناءً على ضوابط فنية وتنظيمية. لمعرفة المزيد عن جهود وزارة الصحة، يمكنك زيارة موقعهم الرسمي.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع أصحاب العلاقة في مجلس الغرف السعودية والجهات الأخرى ذات العلاقة لأخذ مرئياتهم ومدخلاتهم قبل اعتماد اللائحة. هذا يأتي في سياق دعم الهيئة العامة للترفيه للقطاعات المختلفة.

يمكنك أيضاً الاطلاع على المزيد من المعلومات حول الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية على ويكيبيديا.