القطاع غير الربحي هو محور اهتمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك في إطار سعيها لتحقيق رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020. تهدف الوزارة إلى تطوير هذا القطاع الحيوي وتفعيل مساهمته في التنمية الوطنية.
أهمية تمكين القطاع غير الربحي في رؤية 2030
عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورشة عمل تحضيرية في الرياض حول "الفرص السانحة للاستثمار في القطاع غير الربحي وفق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020". حضر الورشة معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، وسعادة مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي، بالإضافة إلى مسؤولي الوزارة والمؤسسات الشقيقة والمهتمين بالقطاع.
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد
أوضح مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس ماجد العصيمي، أن النظام الجديد يهدف إلى توفير خدمة تأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية للشركات والأفراد والجهات الحكومية. لذلك، يساهم هذا النظام في تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن في تنمية المجتمع. علاوة على ذلك، يهدف إلى تفعيل ثقافة العمل التطوعي وتحقيق التكافل الاجتماعي.
مميزات النظام الجديد
أشار المهندس العصيمي إلى أن النظام الجديد يتضمن إضافات تطويرية ومميزات هامة. في الواقع، ستنعكس هذه المميزات على المجتمع لتحقيق مزيد من المرونة في عمل الجمعيات والمؤسسات، وتعميق أثرها التنموي. بالإضافة إلى ذلك، يشجع النظام على تحقيق الأهداف التي أنشئت الجمعيات والمؤسسات من أجلها، بما يتناسب مع متطلبات الواقع والمستجدات الحالية والمستقبلية.
أبرز النقاط في النظام الجديد
تضمن النظام الجديد تشكيل مجلس للجمعيات الأهلية وآخر للمؤسسات الأهلية. كما تم إنشاء "صندوق دعم الجمعيات" بهدف دعم برامجها. نتيجة لذلك، حدد النظام فترة إصدار التراخيص بمدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ إكمال مسوغات تقديم الطلب. ومن الجدير بالذكر أن النظام يتيح إمكانية تقديم طلب إنشاء جمعية بما لا يقل عن (10) أشخاص.
تسهيلات لتأسيس الجمعيات والمؤسسات
يسمح النظام للشخصيات الاعتبارية من شركات ومؤسسات وبنوك بتأسيس مؤسسات وجمعيات أهلية. كما يسمح بتأسيس الصناديق العائلية وتنظيمها. بالإضافة إلى ذلك، يجيز تعاقد الجمعيات الأهلية مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ خدماتها أو برامجها. ختاماً، يسمح النظام بالجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة بعد موافقة الوزارة.
دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
أكد المهندس العصيمي أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعتبر المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات. لذلك، تتولى الوزارة إصدار التراخيص وتعديلها وتجديدها، وتقديم الإعانات الحكومية والإشراف على الأنشطة. علاوة على ذلك، تعمل الوزارة على متابعة أداء الجمعيات والمؤسسات إدارياً ومالياً، وبحث سبل تطوير العمل بها.
مناقشات الورشة
ناقش الحضور من مسؤولي الوزارة والمؤسسات الشقيقة ومنسوبي الشركات عدد من المحاور. تضمنت المناقشات المتوقع من الوزارة أن تقدمه للشركات لتأسيس مؤسسات أهلية أو المساهمة في تأسيس جمعيات أهلية. كما تم بحث العقبات والصعوبات التي تحول دون تأسيس الشركات لمؤسسات أهلية، والفرص التي يمكن للقطاع الخاص أن يسهم بها لتنمية وتمكين القطاع غير الربحي. المزيد من التفاصيل حول قضايا مشابهة.
يمكنك الاطلاع على المزيد حول مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هنا. تعريف القطاع غير الربحي.
