قرار تكليف موظف بـ 5 إدارات في الصحة أثار جدلاً واسعاً، حيث أثار تعيين بندر طلعت حموة في هذا المنصب تساؤلات حول تأثير ذلك على كفاءة العمل في وزارة الصحة. لذلك، سنستعرض في هذا المقال تفاصيل القرار والآراء المختلفة حوله.
تكليف موظف بـ 5 إدارات في الصحة يثير الجدل
أصدر وزير الصحة المكلف عادل فقيه قراراً بتكليف بندر طلعت حموة بالإشراف على 5 وكالات وإدارات رئيسية في الوزارة. نتيجة لذلك، أثار هذا القرار مخاوف في أوساط المهتمين بالشأن الإداري، حيث يرون أن تولي شخص واحد مسؤولية هذا العدد الكبير من المهام قد يؤثر سلباً على جودة المخرجات. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر البعض أن هذا التكليف يتعارض مع مبدأ التخصص.
من ناحية أخرى، دافعت وزارة الصحة عن القرار، مشيرة إلى أن بندر طلعت حموة يمتلك خبرة عملية تتجاوز 23 عاماً في مجالات متنوعة مثل قطاع التجزئة، والإدارة التجارية، وتصنيع الدواء، والإدارة العامة، والتطوير التنظيمي، وإدارة التغيير، وإدارة الأبحاث الطبية، وقطاع الإمداد والتسويق، وبناء برامج المسؤولية الاجتماعية. علاوة على ذلك، تعتبر الوزارة أن هذه الخبرة المتنوعة ستساهم في تحقيق نقلة نوعية في أداء الوزارة.
آراء حول القرار
علق عضو مجلس الشورى، اللواء المهندس ناصر العتيبي، على قرار وزير الصحة قائلاً: “أعطِ القوس باريها”. في الواقع، أعرب العتيبي عن استغرابه من إقدام الوزير على هذه الخطوة، مؤكداً على أهمية إسناد المهام المتخصصة إلى أصحاب التخصص. ختاماً، شدد العتيبي على أن تعدد المهام والإدارات على المسؤول الواحد لن يحقق النتائج المرجوة، مبدياً استغرابه من وجود هذا النمط الإداري في وزارة ضخمة مثل وزارة الصحة.
ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي في ظل تحديات كبيرة تواجه القطاع الصحي في المملكة، بما في ذلك جائحة كورونا والجهود المبذولة لمواجهة انتشارها. "الصحة": تسجيل 1244 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1523.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه القطاع الصحي تحديات أخرى مثل نقص الكفاءات وتوزيعها غير المتكافئ بين المناطق المختلفة. “العمل”: استقدام العمالة المنزلية من أثيوبيا لا يزال موقفاً منذ 3 سنوات.
