العمل تُعلق خدماتها عن 82 منشأة لم تطبق حماية الأجور. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حقوق العمال وتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص.
أهمية تطبيق برنامج حماية الأجور
أظهرت الزيارات التفتيشية التي نفذتها فرق وزارة العمل خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، نتائج مهمة فيما يتعلق بتطبيق برنامج حماية الأجور. لذلك، التزمت أكثر من 661 منشأة بتطبيق البرنامج، بينما تم تعليق جميع خدمات 82 منشأة لعدم الالتزام. بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف جميع الخدمات ما عدا إصدار رخص العمل عن 625 منشأة مخالفة.
نتائج التفتيش على المنشآت الكبيرة
أوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو اثنين، أن الفرق التفتيشية رصدت مخالفات في المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 3000 عامل. نتيجة لذلك، تم تعليق جميع خدمات الوزارة عن 16 منشأة، وإيقاف الخدمات عدا إصدار رخص العمل عن 22 منشأة. ومن الجدير بالذكر أن عدد المنشآت الخاضعة لهذه المرحلة يبلغ 198 منشأة، والتزمت 160 منشأة بتنفيذ البرنامج.
تطبيق حماية الأجور على مراحل مختلفة
وأضاف أبو اثنين أن المرحلة الثانية من البرنامج، والتي تشمل المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 2000 عامل (129 منشأة)، أسفرت عن تعليق خدمات الوزارة عن 10 منشآت غير ملتزمة. علاوة على ذلك، تم إيقاف جميع الخدمات عدا إصدار رخص العمل عن 13 منشأة، والتزمت 106 منشأة برفع ملفات الأجور. في الواقع، أظهرت الزيارات التفتيشية تعليق خدمات الوزارة عن 56 منشأة من المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 1000 عامل (المرحلة الثالثة)، وإيقاف الخدمات عدا رخص العمل عن 32 منشأة، بينما التزمت 359 منشأة من أصل 447 بتنفيذ البرنامج.
التزام الوزارة بمتابعة التنفيذ
أكد أبو اثنين أن الوزارة ماضية في التحقق من تنفيذ المرحلة الرابعة، تماماً كما فعلت مع المراحل السابقة. ختاماً، تتابع الوزارة باهتمام التزام المنشآت بالمراحل السابقة، وتدعو المنشآت التي لم تسجل إلى المسارعة في التسجيل لتجنب إيقاف الخدمات عنها. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المنشآت التي تم إيقاف الخدمات عنها رفع ملفات الأجور لرفع الإيقاف.
آلية عمل برنامج حماية الأجور
يرصد برنامج حماية الأجور عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين). يتم ذلك من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام المنشآت بمستحقات العاملين في الوقت والقيمة المتفق عليها. منظومة العمل تهدف إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل.
أهداف برنامج حماية الأجور
يهدف برنامج حماية الأجور إلى متابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه. تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى معالجة تشوهات سوق العمل، وخلق بيئة عمل مناسبة، وجعل المواطن السعودي الخيار المناسب لمنشآت القطاع الخاص. تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية يساهم في دعم الشباب.
كما يساهم البرنامج في تقليل المشاكل العمالية وايجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الانتاجية، وإثبات حقوق المنشأة، وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام، والحد من الشكاوى الكيدية، وزيادة التنافسية في سوق الأعمال من حيث فرص الحصول على مشاريع حكومية وجذب الكوادر، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، وتوفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة.
تتدرج العقوبات التي ستفرض على المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين، حيث يتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عدا خدمة تجديد رخص العمل. وإذا تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيستمر إيقاف الخدمات وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.
