وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل القواعد والترتيبات الخاصة بمعاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص. تهدف هذه التعديلات إلى ضمان احتساب خدمة الموظف بشكل متصل، مما ينعكس إيجاباً على مكافأة نهاية الخدمة والإجازات.
وبموجب التعديل الجديد، تتحمل الجهة السابقة المستحقات المالية لفترة الخدمة التي قضاها الموظف قبل الانتقال، بينما تتحمل الجهة المحول إليها استحقاقات الفترة اللاحقة. ستُحتسب المستحقات المالية على أساس الأجر الأخير للموظف.
كما حدد القرار ضرورة تنظيم آلية احتساب المستحقات بقرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، بالتنسيق مع وزارتي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. هذه الخطوة تعكس جهود الحكومة في تحسين بيئة العمل وتعزيز استقرار الموظفين في القطاعات المستهدفة.
قناة صحيفة تغطيات على واتساب
تابع آخر الأخبار والتغطيات العاجلة أولاً بأول مباشرة على هاتفك
