تعديات على ممتلكات الغير تشكل قضية مهمة في منطقة مكة المكرمة. تؤكد إمارة منطقة مكة المكرمة أنها لا تتهاون في تطبيق الأنظمة ضد المتعدين على ممتلكات الغير، وذلك حرصاً على حماية حقوق المواطنين والمصلحة العامة. يهدف هذا البيان إلى توضيح الحقائق المتعلقة بالتعديات على الأراضي الحكومية غرب مكة المكرمة.
الأراضي الحكومية في مكة المكرمة: تأكيد الملكية
أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة أن الأراضي الواقعة غرب العاصمة المقدسة هي أراضٍ حكومية مملوكة لوزارة المالية. لذلك، فإن التعديات الحاصلة تقع على أرض المقرح، والتي تمتلكها وزارة المالية بموجب صك شرعي معتمد. في الواقع، سبق للإمارة دراسة هذه التعديات بعد صدور أمر سامٍ كريم، وتم تحديد الأراضي المعتدى عليها واقتراح الحلول المناسبة.
دراسة سابقة وتأكيد الملكية
سبق للإمارة إجراء دراسة للتعديات بعد صدور الأمر السامي رقم (2723\م ب) بتاريخ 15\3\1428هـ. نتيجة لذلك، تم تحديد الأراضي المعتدى عليها واقتراح الحلول المناسبة للجهات المختصة. علاوة على ذلك، صدر أمر سامٍ كريم آخر برقم (15522) بتاريخ 15\4\1435هـ، يثبت ملكية الدولة لأرض المقرح بموجب صك شرعي.
المصلحة العامة وتطوير المنطقة
نظراً لأهمية تلك المواقع في تطوير المشاريع التنموية بالمنطقة، فقد قضى الأمر السامي الكريم بالموافقة على إزالة جميع الاحداثات من الأراضي المعتدى عليها. يشمل ذلك إزالة بتر الأراضي، والعقوم، والشبوك، والمكاتب العقارية، والأحواش غير المأهولة. بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل لجنة من الإمارة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة المالية ومفتش قضائي من وزارة العدل لدراسة وضع الصكوك الصادرة على بعض المواقع.
تعويض المتضررين وإزالة التعديات
رأت الإمارة أنه لا يمكن تطبيق حجج الاستحكام على المنازل المأهولة، لأن الأرض مملوكة بصك شرعي. لذلك، اقترحت الإمارة، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، تعويض أصحاب المنازل المأهولة بأسعار مرضية، ومنحهم أراضي سكنية داخل مخطط منظم. خِتاماً، سيتم إزالة المباني المعتدى عليها بعد استكمال الإجراءات النظامية.
مكافحة النصب والاحتيال
أوضحت الإمارة أنها وجهت الجهات المختصة برفع أسماء جميع من تاجر في عمليات بيع مالا يملكون، ومارسوا النصب والاحتيال على المواطنين. من الجدير بالذكر أنه سيتم إلزامهم برد أموال المغرر بهم ومحاسبتهم في حال ثبوت ذلك عليهم.
توضيح بشأن قرية مقنعة
فيما يخص الإزالة التي تمت على التعديات في الأرض الواقعة جنوب مكة المكرمة، المعروفة باسم قرية مقنعة، توضح الإمارة أن الأرض تقع ضمن أملاك الدولة. علاوة على ذلك، تم اعتمادها في عام 1431هـ من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية كمدينة صناعية كبرى. مكة المكرمة تشهد تطوراً صناعياً كبيراً.
الأمر السامي بشأن قرية مقنعة
تم الرفع على ذلك، وصدر بشأنها الأمر السامي الكريم رقم (3422) بتاريخ 18 / 1 / 1437هـ. وبالتالي، تم تجاهل مطالبات بعض الأشخاص بعدم الإزالة. يمكنك الاطلاع على المزيد حول تأجيل غسل الكعبة لمعرفة المزيد عن القرارات السامية المتعلقة بمكة.
التأكيد على تطبيق النظام
شددت الإمارة على أنها ستعمل على تطبيق النظام بكل حزم على كل مخالف ومعتدى على أملاك الغير. مع ذلك، سيتم أخذ حماية حقوق المواطنين ومصالحهم العامة والخاصة في الاعتبار، ومعالجة أوضاع ضحايا لصوص الأراضي. ضبط مخالفات بلدية الجبيل مثال على جهود مكافحة التعديات.
