تغطيات -الجبيل:
تُعد مشاريع تطوير ميناء الجبيل التجاري، التي دشنها الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، أمس الخميس، خطوةً هامةً نحو تعزيز مكانة المملكة كمركز تجاري ولوجستي عالمي. بلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات 2.18 مليار ريال، وذلك بحضور كبار المسؤولين، بمن فيهم الأمير سعود بن ثنيان، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والدكتور جبارة بن عيد الصريصري، وزير النقل.
أهمية تطوير ميناء الجبيل التجاري
بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى وزير النقل كلمةً رحب فيها بالحضور. وأكد أن هذه المشروعات تأتي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية للتنمية المستدامة، والتي تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير البنية التحتية. لذلك، فإن الاستثمار في الموانئ البحرية يعتبر استثمارًا في مستقبل الاقتصاد الوطني.
وأشار وزير النقل إلى أن الموانئ البحرية هي بوابات التنمية، وهي مرآة تعكس قوة الاقتصاد. علاوة على ذلك، تتميز موانئ المملكة بتنوع مواقعها ونشاطاتها، مما يجعلها مراكز اقتصادية منتجة. ومن الجدير بالذكر أن ميناء الجبيل التجاري يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المنطقة الشرقية منذ وقت مبكر.
تطور الموانئ في المملكة
شهدت الموانئ في المملكة تطورًا ملحوظًا خلال السنوات التسع الماضية. في الواقع، ارتفع عدد الأرصفة إلى مائتين وعشرة، وزادت الطاقة الاستيعابية لتصل إلى خمسمائة وعشرين مليون طن. نتيجة لذلك، أصبح ميناء الجبيل التجاري قادرًا على استيعاب حجم أكبر من البضائع والحاويات.
وأضاف: "إن ميناء الجبيل التجاري شهد في السنوات الأخيرة العديد من المشروعات التطويرية، حيث حقق الميناء نقلة نوعية انعكست على الأداء التشغيلي لأعمال المناولة بالميناء وزيادة الحركة وارتفاع مستوى الإنتاجية". بالإضافة إلى ذلك، ساهم القطاع الخاص في تمويل بعض هذه المشروعات.
أرقام وإحصائيات حول ميناء الجبيل
بلغت كميات البضائع المتناولة في ميناء الجبيل التجاري خلال العام الماضي 2013م نحو 9 ملايين طن، بنسبة ارتفاع بلغت 34 بالمائة. ختاماً، ارتفع مجموع الحاويات إلى 81 ألف حاوية بنسبة 33 بالمائة، وتضاعفت نسبة السفن إلى 902 سفينة خلال العام الماضي. تعرف على المزيد حول أهمية الموانئ.
تفاصيل مشروعات التطوير
شملت مشروعات ميناء الجبيل التجاري تعميق حوض الدوران الغربي (المرحلة الأولى والثانية) بتكلفة 315 مليون ريال، وإنشاء محطات كهربائية احتياطية، وتأهيل محطات الصرف الصحي، وإصلاح وتأهيل المبنى الرئيس للميناء (501). كما تضمنت المشروعات تطوير أنظمة الشبكات الكهربائية للضغط العالي، وتصريف مياه الأمطار، ورصف وسفلتة الطرق بالميناء، وبناء مسجد لسكن العمال، وتوسعة البوابة الجمركية، وتأمين سفن عوامات للميناء.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدشين مشاريع القطاع الخاص الواقعة على أرصفة الميناء، والتي بلغت تكلفتها الإجمالية مليارا و193 مليون ريال. ومن بين هذه المشاريع مشروع سابك للدعم اللوجستي (600 مليون ريال)، ومشروع شركة مقاولات الخليج للشحن (550 مليون ريال)، ومشروع شركة الرابية للمرافق (281 مليون ريال).
كما شملت المشاريع مشروع ديالوج (150 مليون ريال)، ومشروع شركة الخدمات البحرية (130 مليون ريال)، ومشروع الشركة العربية للبوليمرات (120 مليون ريال)، ومشروع شركة الجبر تالكي (42 مليون ريال).
يمكنك الاطلاع على المزيد من الأخبار المتعلقة بتطوير البنية التحتية في المملكة من خلال تدشين الربط الإلكتروني بين العدل ومؤسسة النقد.
