خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 330 عضواً بهيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك في إطار الدعم المستمر الذي تحظى به الهيئة من القيادة الرشيدة. يمثل هذا الأمر الملكي خطوة هامة لتعزيز كفاءة الهيئة وقدراتها في أداء مهامها.
ترقية وتعيين أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام
صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتاريخ 11 / 7 / 1436 هـ، القاضي بترقية وتعيين 330 عضواً بهيئة التحقيق والادعاء العام بمختلف المراتب. لذلك، يعكس هذا القرار اهتمام القيادة بتطوير الجهاز القضائي.
وبهذه المناسبة، رفع معالي رئيس الهيئة الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله- على ما تلقاه الهيئة من دعم مستمر من القيادة الحكيمة. علاوة على ذلك، فإن هذا الدعم يساهم في تحقيق العدالة وسيادة القانون.
من ناحية أخرى، يمثل هذا الأمر الملكي حافزاً كبيراً لأعضاء الهيئة لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة وطنهم. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يعزز الثقة في أداء الهيئة ودورها الحيوي في حماية الحقوق والحريات. نتيجة لذلك، ستتمكن الهيئة من مواكبة التطورات والتحديات التي تواجهها.
ومن الجدير بالذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام تلعب دوراً محورياً في منظومة العدالة الجنائية في المملكة العربية السعودية. في الواقع، فهي مسؤولة عن التحقيق في الجرائم وتقديم المتهمين إلى المحاكمة. تدشن موقع وتطبيق \"القمة العربية الإسلامية الأمريكية\" بالرياض.. بشعار \"العزم يجمعنا\".
ختاماً، يؤكد هذا الأمر الملكي على حرص القيادة على دعم جميع الأجهزة الحكومية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة وفعالية. «الزكاة والجمارك»: الأسلحة من السلع المقيدة وفسحها مشروط.
