ترقية قضاة ديوان المظالم كانت محور أمر ملكي سامٍ أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله. يهدف هذا الأمر إلى تطوير مرفق القضاء وتعزيز العدالة في المملكة العربية السعودية.
أمر ملكي بترقية وتعيين قضاة ديوان المظالم
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - أمراً ملكياً بترقية وتعيين 29 قاضياً على مختلف الدرجات القضائية بديوان المظالم. لذلك، يعكس هذا الأمر اهتمام القيادة الرشيدة بالقضاء ودعمها المستمر له. صرح بذلك معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار.
تفاصيل الترقية والتعيينات
بين الشيخ النصار أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاض واحد من درجة قاضي استئناف إلى درجة رئيس محكمة استئناف. بالإضافة إلى ذلك، شمل الأمر ترقية أربعة قضاة من درجة وكيل محكمة (ب) إلى درجة وكيل محكمة (أ). علاوة على ذلك، تمت ترقية ثلاثة قضاة من درجة قاضي (أ) إلى درجة وكيل محكمة (ب).
كما تضمن الأمر الملكي ترقية خمسة عشر قاضياً من درجة قاضي (ب) إلى درجة قاضي (أ). ومن الجدير بالذكر أنه تم تعيين ستة قضاة على درجة قاضي (ب). نتيجة لذلك، ستساهم هذه الترقية والتعيينات في رفع كفاءة ديوان المظالم.
حرص خادم الحرمين الشريفين على القضاء
أكد الشيخ النصار أن هذا الأمر الملكي الكريم وهذه الترقية والتعيين تأتي حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - ودعمه لمرفق القضاء. في الواقع، يسعى خادم الحرمين الشريفين إلى خدمة المرافق العدلية عامة وديوان المظالم خاصة. ديوان المظالم هو من أهم المرافق القضائية في المملكة.
هذه التعيينات انطلاقاً من رؤيته وحرصه الشديد على الدعم غير المحدود للقضاء. ختاماً، متضرعاً بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين سائلاً الله العلي القدير أن يوفقه لما فيه لخدمة الإسلام والمسلمين.
يمكنك الاطلاع على المزيد من الأخبار المتعلقة بالشؤون القضائية هنا.
كما يمكنك قراءة المزيد عن قضايا أخرى هنا.
