تراجع الإيرادات المباشرة لشركات الاتصالات السعودية بلغت 68.18 مليار ريال في نهاية عام 2014، وذلك وفقًا لتقرير حديث صادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. يهدف هذا المقال إلى تحليل أسباب هذا التراجع، واستعراض المؤشرات الرئيسية لقطاع الاتصالات في المملكة، بالإضافة إلى استشراف مستقبل الاستثمارات والنمو في هذا القطاع الحيوي.
تراجع إيرادات شركات الاتصالات في عام 2014
أظهر تقرير مؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أن إجمالي الإيرادات المباشرة لشركات الاتصالات العاملة في المملكة شهدت انخفاضًا بنسبة 3% في عام 2014 مقارنة بالعام 2013. وبالرغم من ذلك، لا يزال قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يلعب دورًا هامًا في الاقتصاد الوطني، ويمكن قياس ذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي، وتوفير فرص العمل، والاستثمار في البنية التحتية. لذلك، من الضروري فهم العوامل التي أدت إلى هذا التراجع.
مكونات الإيرادات وتوزيعها
بلغت إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة 77.8% من إجمالي الإيرادات، بينما مثلت خدمات الهاتف الثابت والمعطيات نحو 22.2%. في الواقع، شهد عام 2013 أعلى مستوى إيرادات لشركات الاتصالات في المملكة، حيث بلغ 71.31 مليار ريال. علاوة على ذلك، يوضح هذا التوزيع أهمية قطاع الاتصالات المتنقلة كالمصدر الرئيسي للإيرادات لشركات الاتصالات.
مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي
بلغت مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 2.75% في عام 2014. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت القيمة المضافة لنشاط الاتصالات خلال الأعوام الثلاثة الماضية. ومن الجدير بالذكر أنه في حال استبعاد قطاع البترول والتعدين، فإن نسبة مساهمة نشاط الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي تقدر بنحو 7.7% في عام 2014.
الاستثمارات الرأسمالية وتوقعات النمو
يبلغ حجم الاستثمارات الرأسمالية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة حاليًا أكثر من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار أمريكي). تتركز هذه الاستثمارات بشكل رئيسي في مشاريع البنية التحتية، وخاصة شبكات النطاق العريض الثابت والمتنقل، وحلول أمن المعلومات، والخدمات المدارة، وتقنية المنصة الثالثة. نتيجة لذلك، من المتوقع أن يشهد القطاع نموًا في السنوات القادمة.
توقعات الهيئة بشأن الاستثمارات المستقبلية
تتوقع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن يزداد حجم الاستثمارات في القطاع مع تنامي الطلب على خدمات النطاق العريض وخدمة البيانات وتطبيقات المنصة الثالثة. بالإضافة إلى ذلك، فإن دخول مشغلي الشبكات الافتراضية المتنقلة (MVNOs) سيعزز كفاءة السوق ويحسن مستوى الخدمات ويساهم في خفض الأسعار. لذلك، فإن المستقبل يبدو واعدًا لقطاع الاتصالات في المملكة.
حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات
بلغ حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة حوالي 111 مليار ريال في عام 2014، بمعدل نمو 9% مقارنة بالعام 2013. في الواقع، تستحوذ قطاعات الاتصالات على النصيب الأكبر من الإنفاق بنسبة 62.47%، بينما تبلغ نسبة الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات حوالي 37.52%. وهذا يجعل المملكة البلد الأكثر إنفاقًا على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الخليج العربي.
مؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى
توقعت الهيئة أن يستمر سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في النمو بشكل منتظم، ليتجاوز حجم الإنفاق فيه حوالي 120 مليار ريال في العام 2015. علاوة على ذلك، بلغت سعة الربط الدولي للانترنت في المملكة في عام 2013م 318 جيجا بت/ثانية مقارنة بنحو 318 جيجا بت/ثانية في عام 2010م. هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هي الجهة التنظيمية الرئيسية في المملكة.
عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة
بلغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة حوالي 53 مليون اشتراك بنهاية العام 2014، وتمثل الاشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى منها بنسبة تجاوزت 87%. وبذلك تكون نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان 171.4%. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة قامت في نهاية عام 2014 بمنح تراخيص المشغل الافتراضي لشبكة الهاتف المتنقل، مما سيسهم في تحسين مستوى الخدمات وزيادة التنوع في الخدمات المقدمة.
تطور خدمات الهاتف الثابت والنطاق العريض
بلغ عدد الخطوط العاملة في الهاتف الثابت بنهاية العام 2014 نحو 3.62 مليون خط، منها 2.53 مليون خط سكني تمثل 70% من إجمالي الخطوط العاملة. ومع ذلك، يلاحظ تراجع في عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات الثابتة نتيجة لمنافسة خدمات الاتصالات المتنقلة. في المقابل، شهد عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة نموًا ليصل إلى حوالي 3 ملايين اشتراك بنهاية العام 2014.
يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول تطور قطاع الاتصالات في المملكة من خلال هذا المقال الذي يتناول تحول تداول إلى مجموعة قابضة.
