تغطيات - الرياض ـ حمد الجمهور:
تدشين نظام التفتيش القضائي الإلكتروني
دشن التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء موقعه الخاص على الرابط http://www.ji.scj.gov.sa. جاء ذلك بتوجيهات رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني. يهدف التفتيش القضائي من خلال هذا النظام إلى بناء تواصل إيجابي بين المجلس والقضاة، ورسم منهجية تقاضي تضمن العدالة الناجزة للمستفيدين. ولي العهد يطلق الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وهي مبادرة تدعم رؤية المملكة 2030.
أهداف التفتيش القضائي الإلكتروني
يسعى التفتيش القضائي إلى تحقيق الرقابة والمتابعة للعمليات القضائية، وتطوير جودتها. بالإضافة إلى ذلك، يهدف إلى تفعيل الخدمات الإلكترونية مثل الاستعلامات، وحجز المواعيد، وتقديم المشورة القضائية. يتيح الموقع المجال للتواصل، والاطلاع على كل ما يتعلق بجهاز التفتيش القضائي، وهيئته العامة، ولجانه، واجتماعاته، وإنجازاته، ومشاريع الخدمات الإلكترونية. كما يوفر مركزًا إعلاميًا، ومكتبة إلكترونية، مع إمكانية التواصل عبر البريد الإلكتروني، والهاتف، أو زيارة المقر.
رسالة رئيس المجلس الأعلى للقضاء
أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في رسالته الترحيبية على الموقع الإلكتروني، أن مبادئ القضاء في المملكة العربية السعودية، المستمدة من الشريعة الإسلامية، تضمن تمكن القضاة ونزاهتهم وحيادهم. لذلك، وضع النظام القضائي شروطًا للتولية، مثل السن، والأخلاق، والكفاية العلمية، والأهلية. علاوة على ذلك، تم تصميم نظام التقاضي على عدة درجات، مع تمكين المتقاضين من الطعن في الأحكام ومراجعتها. نتيجة لذلك، يتم تقويم عمل القاضي والرقابة عليه بشكل مفصل في نظام القضاء، ونظام المرافعات الشرعية، ولائحة التفتيش القضائي.
وأضاف الدكتور الصمعاني أن استقلال القضاء يتطلب أن يكون ضمير القاضي وخوفه من الله هما اللذان يحكمان عمله. ومع ذلك، فإن ترك القضاة دون رقابة على أدائهم قد يفتح الباب للإخلال بواجباتهم. ختاماً، يرتبط مبدأ الاستقلال بالرقابة، وهما من مبادئ القضاء في الشريعة الإسلامية.
رؤية التفتيش القضائي
يوضح المسؤولون عن الموقع الإلكتروني للتفتيش القضائي رؤيتهم بالريادة في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ونزاهة القضاء، وضبط العملية القضائية، وضمان جودة مخرجاتها. من ناحية أخرى، تتمثل مهام التفتيش القضائي في خدمات المراجعين، وقياس الأداء. تشمل الإنجازات والمشاريع متابعة المحاكم وأعمال القضاة، ومشروع إعداد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، ومدونة التفتيش القضائي.
أهداف جهاز التفتيش القضائي التفصيلية
يهدف جهاز التفتيش القضائي إلى ضبط العملية القضائية، وتحقيق الرقابة المتكاملة، للوصول إلى عمل قضائي شرعي متقن ذي جودة عالية. تشمل الأهداف تقييم وتقويم أعمال القضاة وسير العمل في المحاكم، وحسن سير العمل لدى القضاة، والتحقق من سلامة شكاوى المستفيدين، والوصول إلى الحقيقة العادلة بالتحقيق في كل ما يقدح في سلامة عمل القاضي. بالإضافة إلى ذلك، يهدف إلى الارتقاء بالعملية القضائية من خلال تطبيق معايير الجودة الشاملة، وتطوير الأنظمة الإلكترونية، وتقريب المعلومة القضائية للقضاة.
الهيئة العامة للتفتيش القضائي
يستعرض التفتيش القضائي من خلال موقعه الهيئة العامة للتفتيش القضائي، التي تجتمع بشكل دوري لرسم سياسة التفتيش القضائي، وتقييم إجراءاته، ومناقشة تطويره. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة اتخذت عدة قرارات، مثل وضع آلية للمتابعة القضائية، وتفعيل توصيات التقارير، ووضع نماذج لمعايير تقرير التفتيش القضائي.
إنجازات المكتبة الرقمية والمركز الإعلامي
يرصد الموقع الإلكتروني إنجازات التفتيش القضائي في قياس الأداء، ومتابعة المحاكم، والأعمال التطويرية. كما يضم المكتبة الرقمية لوائح التفتيش القضائي، والدراسات، والبحوث، وإصدارات التفتيش القضائي. أما المركز الإعلامي فيتضمن الأخبار، والفيديو، وسجل الصور، وأسئلة متكررة حول التفتيش القضائي. Judicial Review is a crucial aspect of ensuring fairness and accountability in legal systems.
بالإضافة إلى ذلك، وضع التفتيش القضائي مؤشرًا إحصائيًا للمتابعات الإلكترونية، وقياس الأداء، وقرارات لجنة فحص التقارير، ومتابعات مباشرة للمحاكم.
