ولي العهد يوجه بتحويل الطب الشرعي

تغطيات - الرياض:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – بتشكيل لجنة لدراسة مشروع إنشاء وتجهيز مراكز هيئة الطب الشرعي في عدد من مناطق المملكة. حساب المواطن يتابع آخر المستجدات الحكومية. علماً أن وزارة الصحة دأبت منذ فترة على عمل مراجعة ذاتية بخصوص الطريق الأنسب لمستقبل خدمة الطب الشرعي، التي أوكلت بها بقرار مجلس الوزراء منذ عام 1383 هجري.

تحويل الإدارة العامة للطب الشرعي إلى هيئة

قدمت الإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي مقترحاً لتصورها عن مستقبل الطب الشرعي إلى وكيل الوزارة للخدمات العلاجية منذ فترة قريبة. أوضحت الإدارة الخيارات المتوفرة، كمثال للمقارنة بما هو متبع في عدد من الدول الأخرى. الهدلق يرعى حفل مركز الغرب بجمعية "مكنون" بالرياض.

التوافق مع مصلحة وزارة الصحة

وعليه، فإن بلورة فكرة إنشاء الهيئة من قبل الجهات المعنية في وزارة الداخلية وعرضها على صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – يتوافق أيضاً مع مصلحة وزارة الصحة في التوجه. لذلك، تفاعلت الأخيرة بترشيح أحد أطبائها الشرعيين كممثل عن الطب الشرعي، بعد الرفع بترشحه. تمت الموافقة على هذا الترشيح من قبل وزير الصحة، ليساهم ويشارك في أعمال اللجنة المقترحة عندما تبدأ بالتنسيق مع رئيس اللجنة الذي اختير من وزارة الداخلية.

آلية عمل اللجنة والتوصيات

سيتم بعد ذلك الرفع بتوصيات اللجنة من واقع أعمالها إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة. وزارة الصحة هي الجهة الحالية المخولة تنظيمياً وإشرافياً بالقيام بأعمال خدمة الطب الشرعي الخاصة بالوفيات والأحياء بالمملكة بصفة عامة. وترتبط هذه الأعمال مباشرة مع هيئة التحقيق والادعاء ومع مراكز الشرطة المختلفة. وهي الوزارة التي يتواجد بها مراكز الطب الشرعي العاملة والموجودة إلى الآن في المملكة، ويمثلها الإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي التابعة لديوان وزارة الصحة.

الأساس القانوني لإنشاء مصلحة الطب الشرعي

أساساً، كان قرار مجلس الوزراء يدعو إلى تأسيس مصلحة الطب الشرعي بالمملكة ومقرها وفرعها الرئيسي بالرياض. ويتبعها أفرع في المناطق، تم تحديد توزيعها بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية. الطب الشرعي علم يجمع بين الطب والقانون.

دور الإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي

تعتبر فكرة اعتماد وجود الإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي كنموذج وزارة الصحة لتحقيق فكرة مصلحة الطب الشرعي في قرار مجلس الوزراء في الرياض. كانت الإدارة واحدة من ثلاث إدارات فقط مرتبطة بوزير الصحة مباشرة، كما كان مثبتاً في الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة عام 1388 هجري. ولكن أصبحت هذه الجهة الهامة الآن إحدى الإدارات التابعة للوكالة المساعدة للخدمات الطبية المساعدة التابعة للوكالة العلاجية الواقعة تحت إشراف وصلاحية نائب وزير الصحة بعد مرور ما يقارب أكثر من خمسين عاماً.

إعادة تصويب مرجعية الطب الشرعي

ولهذا، فإن قرار وزارة الداخلية قد يعيد تصويب مرجعية الطب الشرعي بتفعيل جديد، ولو كانت تحت المسمى الجديد المقترح كهيئة، أو ظلت تحت المسمى الحالي الإدارة العامة، أو العودة إلى المسمى القديم مصلحة، أو غيره من الأسماء التي ممكن أن تعبر عن طبيعة عمل هذه الخدمة وتداخلاتها مع العلوم والأدلة الجنائية. مع الحفاظ على استقلالية عمل الطب الشرعي لارتباط أساس تعريفه كتسخير العلوم الطبية والجنائية في خدمة مسار العدالة، صلب اهتمام التشريع القضائي.

تطوير إجراءات العمل في الهيئة المقترحة

وفي حال تفعيل مثل هذه الهيئة وتطور تحقيقها على أرض الواقع، فإن آلية التنظيم فيها وأسس إجراءات العمل الخاصة بها والمهام المتعلقة بأعمالها بالطب الشرعي لن تختلف كثيراً عما هو قائم ومعد من قبل الإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي. ولكن من المؤكد، وبطبيعة هذه الإجراءات، فسيتم إن شاء الله ولا بد من ذلك أن تخضع الإجراءات والأنظمة المتعلقة بآلية تقديم خدمة الطب الشرعي لمراجعة وتحديث وإضافة وتعديل دوري أو على حسب مقتضيات العمل وبالتنسيق مع الجهات المعنية مثل الجهات القضائية وهيئة التحقيق والادعاء والشرطة والأمن العام والأدلة الجنائية والضبط الجنائي والمختبرات العلمية السمية والنسيجية.

ميزة إنشاء هيئة الطب الشرعي

ويبدو أن هناك ميزة محورية لإنشاء هيئة الطب الشرعي وهي القدرة على تحقيق هدف فكرة المصلحة الأساسي. وهو أن الإشراف الكلي على مراكز الطب الشرعي سيتحقق بسهولة وسيكون إشرافاً فنياً ومهنياً وإدارياً شاملاً تحت إدارة الهيئة وغير مجزأ على عكس ما هو الآن قائم في وزارة الصحة، حيث تشارك مديريات الشؤون الصحية بممارسة الإشراف كشريك.