يهدف هذا المقال إلى توضيح جهود وزارة الداخلية في مكافحة التحريض الإلكتروني وبث الفتنة، وذلك من خلال رصد الحسابات المخالفة ومعاقبة مرتكبيها. لذلك، سنستعرض الجهات المعنية، والعقوبات المترتبة على هذه الجرائم وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية.
رصد المحرضين وناشري الفتن إلكترونياً
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، عن تشكيل لجنة متخصصة تتكون من ثلاث جهات حكومية رئيسية. هذه اللجنة مكلفة بالنظر في الشكاوى والبلاغات المقدمة من المواطنين، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الاتصال الهاتفي، وذلك فيما يتعلق بأي حساب إلكتروني يهدف إلى التحريض على الفتنة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه الجهات بشكل متكامل لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أي حساب يثبت تورطه في التحريض على الإرهاب أو تشجيعه.
الجهات المعنية بتنفيذ نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
تتعاون وزارة الداخلية مع هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنفيذ نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. علاوة على ذلك، تهدف هذه الجهات إلى ضمان تطبيق القانون على كل من يرتكب جرائم التحريض أو التشجيع على الإرهاب عبر الإنترنت. ومن الجدير بالذكر أن هذا التعاون يضمن سرعة الاستجابة للبلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
عقوبات التحريض على الإرهاب وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية
ينص نظام الجرائم المعلوماتية على عقوبات صارمة لمن يقوم بالتحريض على الإرهاب أو المساعدة في ارتكابه. في الواقع، تصل عقوبة التحريض إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال. وفقاً للمادة التاسعة من النظام، يعاقب كل من حرض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب جريمة منصوص عليها في النظام، إذا وقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق. ختاماً، إذا لم تقع الجريمة الأصلية، تكون العقوبة أقل حدة.
جرائم إنشاء المواقع الإرهابية ونشر المعلومات الخطيرة
كما تنص المادة السابعة من النظام على معاقبة كل من يقوم بإنشاء موقع إلكتروني لمنظمات إرهابية أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها. نتيجة لذلك، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال. بالإضافة إلى ذلك، يشمل ذلك نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو الدخول غير المشروع إلى مواقع إلكترونية للحصول على بيانات تمس الأمن الوطني.
تشديد العقوبة في حالات معينة
تؤكد المادة الثامنة من النظام على تشديد العقوبة في حالات معينة. من ناحية أخرى، لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف الحد الأعلى إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة أو من قبل شخص يشغل وظيفة عامة واستغل سلطاته أو نفوذه. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الحالات التي يتم فيها تشديد العقوبة التغرير بالقصر واستغلالهم، أو صدور أحكام سابقة بالإدانة في جرائم مماثلة. المزيد عن مخالفات المرور.
لمزيد من المعلومات حول جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن، يمكنكم زيارة هذا الرابط. تعريف الإرهاب السيبراني.
