التجارة تكشف عن وافدين يديران معارض لبيع مواد البناء في الأحساء. لذلك، قامت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة مؤخراً بالكشف عن قضية تستر تجاري في معارض شهيرة لبيع مواد البناء في محافظة الأحساء.
كشف قضية تستر تجاري في الأحساء
تبين أن هذه المعارض تدار من قبل أخوين من جنسية عربية. علاوة على ذلك، ضبط مفتشو الوزارة وثائق وأدلة مادية تثبت تورط مواطن بالتستر عليهما. تم استغلال اسمه وسجله التجاري مقابل نسبة من الأرباح. نتيجة لذلك، استدعت الوزارة أطراف القضية لسماع أقوالهم.
تفاصيل القضية
بدأت تفاصيل القضية بتلقي الوزارة بلاغاً من أحد المواطنين. اشتبه المواطن بوجود حالة تستر تجاري في معرض لبيع مواد البناء. في الواقع، باشر مراقبو الوزارة إجراء التحريات اللازمة. وتبين بعد تفتيش المعرض الأول والآخر المجاور له أنهما يعودان لنفس المالك.
إضافة إلى ذلك، تبين أن الوافدين يديران المعرضين دون إشراف أو متابعة مالكهما الرسمي. على الرغم من تسجيلهما باسمه الخاص. ومن الجدير بالذكر أن المراقبين عثروا على مستندات تثبت تصرف الوافدين كمالكين للمعرضين.
مخالفات نظام مكافحة التستر
عثر المراقبون على اتفاقيات عمل وعقود إيجار تثبت أن المتستر عليهم يعملون لحسابهم الخاص. هذا يعد مخالفاً لأحكام نظام مكافحة التستر. لذلك، تولي وزارة التجارة والصناعة اهتماماً كبيراً بتطبيق العقوبات الصادرة بحق المخالفين.
في الواقع، قامت الوزارة مؤخراً بضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر. تصل العقوبات إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد. بالإضافة إلى ذلك، يتم إبعاد غير السعوديين عن المملكة.
عقوبات إضافية
الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بالتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة. بالإضافة إلى العقوبات الأخرى مثل إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري. كما يتم منع المخالفين من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وفقاً لنظام مكافحة التستر، يعتبر مخالفاً أي مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي يمكّن غير السعودي من ممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص. يشمل ذلك استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو أي طريقة أخرى. نظام مكافحة التستر يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني.
تحذيرات وتطبيقات
تؤكد وزارة التجارة والصناعة تحذيرها كافة الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين. هذا يعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية. تهدف الوزارة إلى الحد من ظاهرة التستر وإيجاد بيئة تجارية نظامية وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
تحث وزارة التجارة والصناعة المواطنين على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري. تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون، لا تتجاوز 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
يمكنك الاطلاع على المزيد من أخبار وزارة التجارة هنا.
علاوة على ذلك، يمكنكم معرفة المزيد عن مبادرات دعم ريادة الأعمال هنا.
