تعتبر عملية بيع ممتلكات فاقدي الأهلية من القضايا الهامة التي أولتها وزارة العدل اهتماماً كبيراً. لذلك، قامت الوزارة بتحديد آلية جديدة لحماية حقوق هذه الفئة الهامة من المجتمع.
آلية جديدة لبيع ممتلكات فاقدي الأهلية
حددت وزارة العدل آلية جديدة لبيع عقارات فاقدي الأهلية، بمن فيهم من لا يستطيعون الكتابة أو النطق، أو فاقدي البصر، أو من لا يتقنون لغة الإشارة، بالإضافة إلى من حجر عليهم من قبل أبنائهم. تهدف هذه الآلية إلى حماية أموالهم من الاستغلال.
تتمثل هذه الآلية في بيع الممتلكات بواسطة المحاكم المختصة، وذلك من خلال تعيين “ولي”. علاوة على ذلك، لا يتم البيع إلا بعد تقديم سبب مقنع لهيئة القضاة في المحكمة المختصة بنظر قضية الولاية. هذا الإجراء يهدف إلى منع المستغلين وذوي النفوس الضعيفة من التعدي على حقوقهم.
رصد تجاوزات سابقة
أكد مصدر قضائي أن وزارة العدل حددت هذه الآلية بعد رصد العديد من التجاوزات والانتهاكات لأموال فاقدي الأهلية خلال الفترة الماضية. في الواقع، شملت هذه التجاوزات بيع أراض وعقارات ومنازل تقدر بملايين الريالات وسلبها من قبل بعض ضعفاء النفوس ممن كانوا أولياء على هذه الفئة، بحسب “الوطن”.
نتيجة لذلك، تسعى وزارة العدل إلى ضمان حماية حقوق فاقدي الأهلية وتوفير بيئة قانونية آمنة لهم. ومن الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير الخدمات القضائية وتحسين مستوى العدالة.
وزارة العدل
