تغطيات - الرياض:
آلية جديدة لبيع أسهم المماطلين في تنفيذ أحكام القضاء
وقعت وزارة العدل، ممثلةً في وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ، اتفاقية مع هيئة السوق المالية، وذلك بهدف وضع الضوابط اللازمة لبيع الأوراق المالية. وزير المالية أكد على وجود احتياطيات مالية للتعامل مع الأزمات. تهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق عدالة السعر وضمانات التنفيذ عليها، وقد جرت في مقر وكالة الحجز والتنفيذ في الرياض.
تمثيل الوزارتين في توقيع الاتفاقية
مثّل وزارة العدل في توقيع الاتفاقية وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ، فضيلة الشيخ خالد بن علي آل داود. بينما مثّل هيئة السوق المالية نائب رئيس مجلس الهيئة، عبدالرحمن بن محمد الراشد. لذلك، فإن هذه الخطوة تعكس التعاون الوثيق بين الجهتين.
الأساس القانوني للاتفاقية
أوضح آل داود أن هذه الاتفاقية تأتي استنادًا على المادة الخامسة والخمسين من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي. وتنص هذه المادة على أنه "يجري بيع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية". بالإضافة إلى ذلك، يتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق، بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ.
آلية العمل والضوابط الجديدة
أكّد آل داود على أن الضوابط التي تم الاتفاق عليها ستسري العمل بها بعد أسبوعين من تاريخ التوقيع. واشتملت هذه الضوابط على جملة من الإجراءات في البيع والحجز والتنفيذ على الأوراق المالية، بهدف تحقيق عدالة السعر وضمانات التنفيذ كما نصّ النظام. إطلاق علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية يعكس التطور الاقتصادي في المملكة.
وتضمنت هذه الضوابط آلية فاعلة وسريعة تضمن تحقيق العدالة الناجزة. فقد حددت مدة قصيرة ومعلومة لإنفاذ الإفصاح والحجز والتنفيذ والبيع، منذ أن تستلم الهيئة طلبًا من قاضي التنفيذ. على أن يتم الحجز والبيع فورًا إذا استوجب الأمر ذلك وفقًا للضوابط. وستبلغ الهيئة القاضي كتابيًا أو إلكترونيًا بنتيجة الطلب بعد إيداع قيمة الأوراق المالية المنفذ عليها في الحساب المصرفي للمحكمة أو دائرة التنفيذ المختصة.
ضمان العدالة في السعر والتنفيذ
أفاد الشيخ خالد الداود بأن هذه الضوابط تهدف إلى تحقيق العدالة في السعر وضمانات التنفيذ. وبالتالي، فقد نصت الضوابط على ما يحقق ذلك تمامًا في الحجز والتنفيذ والبيع. يجب أن يكون ذلك طبقًا للقواعد المعقولة الملائمة للحجز بما لا يضار بصاحب المال، وذلك باختيار الورقة المالية الأكثر مصلحة له. علاوة على ذلك، يجب أن يتم البيع بسعر السوق مع مراعاة اختيار الصفقة الأكثر مصلحة له.
الشكر والتقدير
أعرب الشيخ خالد الداود عن بالغ شكره وتقديره لوزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ورئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله الجدعان، اللذين كانا داعمين بقوة لتحقيق هذه الخطوة الهامة. ختاماً، وجه شكره لكل من أسهم في إنجاز هذه الضوابط الهامة من وزارة العدل وهيئة السوق المالية على جهودهم الكبيرة وتنسيقهم المستمر الذي أثمر عن توقيع هذه الاتفاقية. وأكّد على أن الربط الالكتروني مع هيئة السوق المالية بدأ العمل عليه وسيتم تدشينه قريبًا.
تصريح نائب رئيس هيئة السوق المالية
من جهته، أبدى نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية عبدالرحمن بن محمد الراشد سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية. تهدف الاتفاقية إلى إعداد الضوابط اللازمة لبيع الأوراق المالية وتنظيمها بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ. البنوك السعودية تنفي رفع نسبة القروض الشخصية دليل على الشفافية في القطاع المالي.
وأعرب عن شكره لجميع العاملين في صياغة الاتفاقية والجهود التي بذلوها لتكتمل أركانها بصورتها النهائية.
