برنامج نطاقات هو مبادرة رئيسية تهدف إلى توفير فرص عمل لائقة للمواطنين السعوديين، وخفض معدل البطالة من 12.1% إلى 9%، بالإضافة إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 28% بحلول عام 2020. لذلك، يعتبر هذا البرنامج جزءًا أساسيًا من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، ويهدف إلى تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
ما هو برنامج نطاقات؟
برنامج "نطاقات" يمثل أحد مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، ويهدف إلى تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. في الواقع، يرتكز البرنامج على تصنيف المنشآت إلى أربع درجات بناءً على مستوى توطينها للوظائف. علاوة على ذلك، يسعى البرنامج إلى تحسين أداء سوق العمل وتطويره، ورفع جودة التوظيف، وتوفير فرص عمل مناسبة لأبناء وبنات الوطن.
النوع الكمي في برنامج نطاقات
ينقسم برنامج "نطاقات" إلى نوعين رئيسيين: كمي ونوعي. النوع الكمي يركز على زيادة عدد الوظائف المتاحة في السوق من خلال تعديل جداول النسب بما يتناسب مع وضع السوق الحالي. نتيجة لذلك، يتم التعامل مع كل نشاط اقتصادي وحجم منشأة بشكل مستقل. ومن الجدير بالذكر أنه تم تعديل النسب في كل نشاط وحجم، بحيث تكون أعلى 65% من المنشآت (من حيث التوطين) في النطاقات الآمنة، بينما تكون أقل 35% من المنشآت في النطاقات غير الآمنة.
النوع النوعي في برنامج نطاقات
أما النوع النوعي، فهو يهدف إلى تحسين جودة الوظائف المقدمة للمواطنين السعوديين. بالإضافة إلى ذلك، يتم ذلك من خلال ربط جودة التوطين بالدعم المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية، وتحويل الدعم إلى دعم موجه. ختاماً، يشتمل هذا الدعم على عدة محاور رئيسية للتنمية تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، مثل احتساب نقاط للمنشآت بناءً على تميزها في تحسين نسبة التوطين، ومشاركة النساء، ومتوسط أجور السعوديين، والاستمرارية في العمل، واستبدال هذه النقاط ببرامج دعم الصندوق.
يهدف "نطاقات" إلى تحفيز المنشآت على توطين الوظائف. ويعتبر هذا البرنامج من أهم مبادرات رؤية 2030. كما تسعى الوزارة إلى تحسين أداء السوق وتطويره، ورفع جودة التوظيف، وتوفير فرص عمل لائقة لأبناء وبنات الوطن، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج. ترميم أنف مكسور بالحدود الشمالية. كما سيساعد البرنامج على تأهيل الكوادر الوطنية لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي وتحقيق الاستقرار الوظيفي. إحباط محاولات تهريب أكثر من (306) آلاف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.
