العدل: يركز هذا المقال على برنامج إلكتروني لتقصي الأموال العقارية المشبوهة الذي أطلقته وزارة العدل السعودية. يهدف البرنامج إلى تعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال في القطاع العقاري. لذلك، يعتبر هذا البرنامج خطوة مهمة نحو ضمان نزاهة السوق العقارية.
برنامج إلكتروني لتقصي الأموال العقارية المشبوهة
أعلن مسؤول في وزارة العدل أن إجمالي مساحات الأراضي التي ألغيت صكوكها بلغ حوالي 108.7 مليون متر مربع في مناطق مختلفة من السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على إطلاق برنامج إلكتروني متخصص في دراسة الأموال المسجلة في الصكوك العقارية.
أهداف البرنامج
يهدف البرنامج إلى تقصي الأموال المشبوهة والتأكد من مشروعيتها. في الواقع، تسعى الوزارة إلى تطبيق معايير “فاتف” المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على أفضل وجه. علاوة على ذلك، يهدف البرنامج إلى تعزيز الرقابة والتفتيش على العمليات العقارية المشبوهة.
تشكيل اللجان المتخصصة
أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، منصور القفاري، أن هناك لجانًا تشكلت بقرارات وزارية في عدد من كتابات العدل. مهمة هذه اللجان هي فحص الصكوك التي تزيد مساحتها عن 10 آلاف متر مربع. ومن الجدير بالذكر أن الوزارة حرصت على توحيد معايير فحص الصكوك بين كتابات العدل.
آلية الإبلاغ عن الاشتباه
شددت الوزارة على كتاب العدل والموثقين المستقلين على الإبلاغ عن أي حالة اشتباه في قضايا غسل الأموال إلى الإدارة العامة للتحريات المالية. نتيجة لذلك، أصدرت الوزارة تعميمًا بهذا الخصوص برقم 13/ت/ 3560 وتاريخ 1430/1/29هـ. ختاماً، قامت الوزارة بتدريب أكثر من 150 من كتاب العدل في مجال مكافحة غسل الأموال.
يمكنك الاطلاع على المزيد من أخبار وزارة الإعلام من خلال هذا الرابط.
لمزيد من المعلومات حول مكافحة غسل الأموال، يمكنك زيارة صفحة ويكيبيديا.
{{IMG_1}} {{IMG_2}} {{IMG_3}}
