تتناول هذه المقالة موضوع بدلات مالية أعضاء السلك الدبلوماسي، حيث صدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بشأن صرف هذه البدلات والمزايا المالية لموظفي الجهات الحكومية العاملين خارج المملكة. يهدف هذا القرار إلى توحيد المعايير وضمان العدالة في صرف المستحقات المالية.
بدلات مالية أعضاء السلك الدبلوماسي لموظفي الحكومة
أوضح معالي وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك أن القرار يشمل الصرف لأعضاء البعثة الذين يعملون خارج المملكة من موظفي الجهات الحكومية للبدلات والمزايا المالية التي تصرف لأعضاء السلك الدبلوماسي، وذلك وفقاً لما ورد في لائحة الوظائف الدبلوماسية. لذلك، يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتطوير الأداء وتحقيق الرؤية الطموحة.
أسباب صدور القرار
صدرت الموافقة على هذا القرار بعد إطلاع مجلس الخدمة المدنية على ما أشارت إليه وزارة الخدمة المدنية من وجود تباين لدى الجهات الحكومية في صرف بدلات منسوبيها في الخارج. علاوة على ذلك، استند القرار إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1182) وتاريخ 19/6/1427هـ، الذي وافق على لائحة الوظائف الدبلوماسية والجداول الملحقة بها.
تفاصيل القرار
تنص الفقرة (خامساً) من قرار مجلس الخدمة المدنية السابق على أن تصرف البدلات والمزايا المالية التي وردت في لائحة الوظائف الدبلوماسية لمن يعمل في الخارج من موظفي الجهات الحكومية الأخرى. نتيجة لذلك، يهدف هذا القرار إلى تحقيق المساواة بين موظفي السلك الدبلوماسي وموظفي الجهات الحكومية الأخرى العاملين في الخارج.
بالإضافة إلى ذلك، يوضح القرار عدم جواز صرف أي بدلات أو مزايا مالية مماثلة لها في (لائحة الحقوق والمزايا المالية). ختاماً، يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تنظيم صرف البدلات والمزايا المالية للموظفين العاملين خارج المملكة.
