العمل: كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إيقاف خدمات 126 مكتب استقدام، وذلك لمخالفتها قواعد ولوائح ممارسة نشاط مكاتب الاستقدام. لذلك، تهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق العملاء وضمان جودة خدمات الاستقدام المقدمة.
إيقاف خدمات وإلغاء تراخيص مكاتب الاستقدام المخالفة
أوضح المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، أن الوزارة تلاحق بشكل مستمر الأشخاص أو المكاتب أو الشركات التي تعمل في مجال الاستقدام دون ترخيص. علاوة على ذلك، يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة، وإحالة المشتبه بهم بتهمة الاتجار بالأشخاص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. في الواقع، هذا يدل على حرص الوزارة على مكافحة المخالفات وضمان سلامة عملية الاستقدام.
أشار أبا الخيل إلى أن الوزارة لم تجدد رخص 6 مكاتب استقدام، بينما تم إلغاء تراخيص 7 مكاتب استقدام أخرى. بالإضافة إلى ذلك، دعت الوزارة عملاءها إلى عدم التعامل مع المكاتب غير المرخص لها، أو مكاتب الخدمات العامة في تقديم خدمات الاستقدام. ختاماً، يجب اقتصار التعامل على مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة، والمعلنة بموقع "مساند" الإلكتروني.
موقع "مساند" الإلكتروني
أطلقت الوزارة موقع "مساند" الإلكتروني في شهر مارس 2014، وهو يتيح لمستخدميه التعرف على مكاتب الاستقدام والشركات المرخص لها بمزاولة النشاط. ومن الجدير بالذكر أن الموقع يوفر معلومات حول الجنسيات والمهن المتاحة، والتكاليف ومدة الوصول. كما يتيح الموقع لأطراف العملية التعاقدية التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات.
علاوة على ذلك، يشتمل الموقع على النماذج والمستندات الخاصة بالعمالة المنزلية. نتيجة لذلك، يسهل موقع "مساند" عملية الاستقدام ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
الإبلاغ عن المخالفات
جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دعوتها لكافة العملاء للإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم في الاستقدام. لذلك، تتيح الوزارة عدة قنوات رسمية لتقديم البلاغات. يمكن للمتضرر تقديم شكوى إلكترونياً عبر البريد musaned@mol.gov.sa، أو عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة.
من ناحية أخرى، يمكنك الاطلاع على المزيد من الأخبار المتعلقة بالعمل في السعودية من خلال زيارة موقع تغطيات. كما يمكنك قراءة المزيد عن إجراءات الكويت ضد مغرد تطاول على السعودية.
في الواقع، تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال والمستقدمين. لذلك، يجب على الجميع التعاون مع الوزارة للإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات تواجههم.
