إيقاف أمانة عن التأمين الصحي: قرار الربيعة

الربيعة يعتمد إيقاف شركة أمانة عن إصدار وثائق التأمين الصحي، وذلك بعد ثبوت إصدارها وثائق تأمين صحي غير حقيقية. يهدف هذا القرار إلى حماية حقوق المؤمن لهم وضبط سوق التأمين الصحي. وزير التجارة يوجه بإلغاء شرط “عدم استرجاع واستبدال البضاعة المباعة”، مؤكداً حق المستهلك الأصيل.

إيقاف شركة أمانة عن إصدار وثائق التأمين الصحي

اعتمد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الصحة ورئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني، إيقاف شركة أمانة عن إصدار جميع وثائق التأمين الصحي. جاء هذا القرار نتيجة ثبوت إصدار الشركة لوثائق تأمين صحي غير حقيقية، وذلك اعتباراً من تاريخ 2/6/2016م الموافق 26/8/1437هـ. لذلك، تم اتخاذ هذا الإجراء بناءً على المعلومات التي تم الحصول عليها من نظام إصدار الوثائق المطور إلكترونياً، بالإضافة إلى الزيارة التفتيشية التي قام بها فريق عمل الأمانة العامة.

حرص مجلس الضمان الصحي على ضبط سوق التأمين

يأتي هذا القرار في إطار حرص مجلس الضمان الصحي على أداء دوره الإشرافي والرقابي على سوق التأمين الصحي. علاوة على ذلك، يهدف المجلس إلى ضبط التجاوزات والمخالفات التي قد تنصب في تجويد واستقرار صناعة سوق التأمين الصحي وحماية حقوق المؤمن لهم. نتيجة لذلك، يتم تشكيل فرق عمل على مدار العام للقيام بزيارة شركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات ومقدمي الرعاية الصحية المعتمدين.

نظام إدارة الوثائق المطور

والجدير بالذكر أن نظام إدارة الوثائق المطور يهدف إلى تعزيز مستوى أداء سوق التأمين الصحي والحد من التحايل وسوء الاستخدام. في الواقع، يطلب النظام إدخال معلومات أكثر تفصيلاً ودقة، مثل بيانات العمر والجنس والمهنة والجنسية، بالإضافة إلى عناصر حيوية أخرى. ومن الجدير بالذكر أن هذه البيانات يتم ربطها بين بوابة المجلس وشركات التأمين، مع إدخال برنامج “يقين” للتحقق من المعلومات الأساسية للمؤمن له. تطبيق نظام مكافحة التحرش اعتباراً من اليوم الجمعة.

هذا الإجراء سيقلل من ظاهرة التأمين الوهمي أو غير الحقيقي، مما يعزز الثقة في سوق التأمين الصحي.