تغطيات - الرياض: يركز هذا المقال على إيقاف التفويض الإلكتروني عن ستة مكاتب استقدام أهلية في المملكة، وذلك لمخالفتها أنظمة وزارة العمل. نتيجة لذلك، اتخذت الوزارة إجراءات صارمة لحماية حقوق المواطنين وضمان التزام مكاتب الاستقدام بالتعليمات.
ما هو سبب إيقاف التفويض الإلكتروني؟
أوقفت وزارة العمل خاصية التفويض الإلكتروني بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك لمخالفة هذه المكاتب لأنظمة الوزارة في عمل التفويضات الإلكترونية. في الواقع، كانت هذه المكاتب تمنح التفويضات للأفراد ومكاتب الخدمات العامة، وهو أمر مخالف للأنظمة. بالإضافة إلى ذلك، أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية وعدم الاهتمام بحقوق المواطنين.
مخالفات مكاتب الاستقدام
أوضح وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية، زياد الصايغ، أن منح "التفويضات الإلكترونية" يعد مخالفة تستوجب عقوبة مكتب الاستقدام. علاوة على ذلك، أكد أن وزارة العمل تتابع عمل هذه المكاتب باستمرار للتأكد من مدى التزامها بالتعليمات الصادرة منها لحماية حقوق المواطنين. ومن الجدير بالذكر أن هذه المتابعة تتم من خلال اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والخارجية.
تشكيل اللجنة المشتركة
تم تشكيل اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والخارجية في مطلع شهر ديسمبر الحالي. ختاماً، تهدف هذه اللجنة إلى متابعة المكاتب التي تمنح تفويضات إلكترونية لمكاتب الخدمات العامة، والتي بدورها تمارس الأعمال عن طريق الاستفادة من هذه التفويضات. لذلك، أدت هذه الممارسات إلى زيادة أسعار الاستقدام وإهمال حقوق المواطنين المتعاملين مع المكاتب غير المصرح لها.
توجيهات للمواطنين
أهاب الصايغ بالمواطنين بعدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تقوم بعملية التوسط في الاستقدام مستفيدة من خدمة "التفويضات الإلكترونية". بدلاً من ذلك، يجب التوجه مباشرة إلى مكاتب الاستقدام المصرح لها، والتي يبلغ عددها (338) مكتباً، وذلك لحماية حقوقهم ومنع استغلالهم. وزير التعليم .. الجبيل الصناعية قصة نجاح للوطن.
للمزيد من المعلومات حول قضايا العمل والاستقدام، يمكنك زيارة وزارة العمل (ويكيبيديا).
