تغطيات - الرياض: أمر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بإنشاء لجنة وطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك بموجب قرار جمهوري صدر مؤخراً. لذلك، يمثل هذا القرار خطوة هامة نحو المساءلة وتعزيز سيادة القانون في اليمن.
إنشاء لجنة وطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان
صدر القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 2015م، والذي يعدل القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م. ينص التعديل على إنشاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011م، وتضم اللجنة تسعة أعضاء. بالإضافة إلى ذلك، يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة للضحايا.
مهام واختصاصات اللجنة
أوضحت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن اللجنة ستتخذ من مدينة عدن مقراً مؤقتاً لها، مع إمكانية إنشاء مقار فرعية في المحافظات الأخرى إذا لزم الأمر. علاوة على ذلك، ستعمل اللجنة على التحقيق في جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني منذ عام 2011م. نتيجة لذلك، ستتمكن اللجنة من جمع الأدلة والبراهين والمعلومات المتعلقة بأي انتهاكات لحقوق الإنسان.
تحدد مدة عمل اللجنة بسنة واحدة من تاريخ صدور القرار، مع إمكانية تمديدها لسنة أخرى بقرار جمهوري. ومن الجدير بالذكر أن النطاق الزمني المشمول بعمل اللجنة يبدأ من يناير 2011م وينتهي ببسط سلطات الدولة في كافة أنحاء البلاد.
أسماء أعضاء اللجنة
ترأس اللجنة القاضي قاهر مصطفى علي إبراهيم، وتضم في عضويتها الأسماء التالية:
- د / أبو بكر عوض محمد باصالح
- المحامي احمد علي الوادعي
- القاضي نورة ضيف الله محمد قائد
- القاضي حسين احمد محمد العرشي
- د / كريمة مرشد حسن
- أ / إشراق فضل ألمقطري
- القاضي /نبيل عبدالحبيب محمد النقيب
- أ / عبد الرحمن علي احمد برمان
في الواقع، يمثل تشكيل هذه اللجنة خطوة إيجابية نحو تعزيز احترام حقوق الإنسان في اليمن.
كما قضى القرار بأن تتولى اللجنة مهامها واختصاصاتها وفقاً للقرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م وتعديلاته بشأن إنشاء وتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان منذ عام 2011. مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يقدم معلومات إضافية حول حقوق الإنسان.
يمكنك الاطلاع على المزيد حول الأحداث الجارية في اليمن من خلال الحكم على عضو حزب الله. كما يمكنك متابعة وفد عسكري روسي ينسق مع الاحتلال الصهيوني.
