الهيئة الملكية توقع عقودًا بقيمة 199.7 مليون ريال لتطوير البنية التحتية في مدينتي ينبع والجبيل الصناعيتين. لذلك، تهدف هذه العقود إلى تعزيز شبكة الطرق وتوفير خدمات نقل مدرسي متطورة، بالإضافة إلى تطوير المرافق الرئيسية في المنطقتين الصناعيتين والسكنيتين.
الهيئة الملكية توقع عقود تطويرية بقيمة 199.7 مليون ريال
وقّع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع اليوم ثلاثة عقود بقيمة إجمالية تبلغ 199.7 مليون ريال. ختاماً، تشمل هذه العقود تطوير التقاطعات والجسور في شارع الميناء، وخدمات النقل المدرسي في مدينة ينبع الصناعية، ودراسات هندسية لتطوير الطريق الساحلي والمرافق في مدينة الجبيل الصناعية.
عقد تطوير شارع الميناء في ينبع الصناعية
يشمل العقد الأول أعمال الإنشاءات والتطوير في شارع الميناء بمدينة ينبع الصناعية. علاوة على ذلك، يتضمن إنشاء التقاطعات الرئيسية وشبكات التصريف والجسور العلوية بين الطريق السريع وطريق الميناء. بالإضافة إلى ذلك، يشمل أعمال التشجير والإنارة وتوفير المعدات والمواد اللازمة، وإجراء الفحوصات والتشغيل التجريبي. ومن الجدير بالذكر أن مدة تنفيذ هذا العقد سنتان.
عقد توفير خدمات النقل المدرسي في ينبع الصناعية
يتضمن العقد الثاني توفير خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات جميع المراحل الدراسية بالمدارس التابعة للهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية. في الواقع، يهدف هذا العقد إلى ضمان وصول الطلاب والطالبات إلى مدارسهم بسهولة وأمان. نتيجة لذلك، ستساهم هذه الخدمة في تحسين المستوى التعليمي وتوفير بيئة تعليمية أفضل.
عقد الدراسات الهندسية لتطوير الجبيل الصناعية
يشمل العقد الثالث إعداد المخططات والمواصفات ومستندات المناقصات والعطاءات لأعمال الإنشاءات المتعلقة بتطوير الخط الساحلي بمدينة الجبيل الصناعية. من ناحية أخرى، تبلغ مدة هذا العقد خمس سنوات. صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 75% من شركات أمانات المدن.
تعتبر المدن التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع نموذجًا للبنية التحتية المتطورة والتجهيزات الأساسية للمناطق الصناعية والسكنية ومناطق الخدمات. إنفاق صندوق الاستثمارات بلغ 31.5 مليار دولار خلال 2023. كما أن شبكة الطرق في مدن الهيئة تعد روافد مهمة لربط المدينتين الصناعيتين بالمدن الأخرى، وتوفير خدمات النقل والتصدير من المناطق الصناعية إلى الموانئ.
