النقد العربي السعودي أعلنت بدء التطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل اعتباراً من يوم غد الأحد. لذلك، يمثل هذا الإعلان خطوة هامة نحو تنظيم قطاع التمويل في المملكة.
أهمية تطبيق أنظمة ولوائح النقد العربي السعودي
أكد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن دخول أنظمة ولوائح التمويل حيّز التطبيق الكامل سيكون له آثار إيجابية لحماية المستفيدين من خلال الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح. علاوة على ذلك، سيدعم هذا الإجراء إيجاد بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق. بالإضافة إلى ذلك، يهدف التطبيق إلى تعزيز قوة واستقرار قطاع التمويل.
الالتزام بالتعامل مع المؤسسات المرخصة
حث معاليه المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في الحصول على تمويل على التعامل فقط مع المصارف وشركات التمويل المُرخصة. في الواقع، هذا الإجراء يضمن حماية حقوقهم وتجنب الوقوع ضحية للمؤسسات غير النظامية. ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة وافقت على سبعة وثلاثين طلباً لمزاولة نشاط التمويل.
عدد الشركات والمؤسسات المرخصة
أوضح الدكتور المبارك أن المؤسسة وافقت على سبعة وثلاثين طلباً لمزاولة نشاط التمويل، منها اثنا عشر مصرفاً وأربعة شركات لممارسة نشاط التمويل العقاري. ورخصت كذلك لسبع شركات لممارسة أنشطة تمويلية غير التمويل العقاري. كما أن هناك 14 شركة أخرى حصلت على موافقات أولية من المؤسسة لممارسة أنشطة تمويلية مختلفة، وهي الآن في صدد استكمال إجراءاتها النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة.
انتهاء مهلة تسوية الأوضاع
وبين معاليه أن بدأ التطبيق الإلزامي الكامل يأتي بعد انتهاء مهلة تسوية الأوضاع وفق أحكام أنظمة ولوائح التمويل التي نصت عليها المادة (36) من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13 /8/ 1433هـ. نتيجة لذلك، "تُمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام"، وتنتهي تلك المهلة بنهاية يوم السبت 15/ 1/ 1436هـ الموافق 8 / 11/ 2014م.
التأكيد على الالتزام بأنظمة التمويل
وشدد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك على المصارف وشركات التمويل ضرورة الالتزام التام بتطبيق أحكام أنظمة التمويل، ولوائحها التنفيذية، وما يصدر عن المؤسسة من قواعد وتعليمات. ختاماً، أكد معاليه على ضرورة قيام الشركات الحاصلة على موافقات أولية لممارسة أنشطة تمويلية باستكمال إجراءاتها لدى وزارة التجارة والصناعة خلال المدد المحددة لها، كما أكدت أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات النظامية في حق من يخالف الأنظمة والتعليمات.
ودعت المؤسسة الجمهور للتوجه إلى موقع المؤسسة على الانترنت للاطلاع على قائمة المؤسسات المالية المرخص لها، وعلى أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، بالإضافة إلى إجابات على الأسئلة المتكررة حول هذا الموضوع. موقع مؤسسة النقد العربي السعودي. للمزيد من المعلومات حول قطاع الاتصالات، يمكن الاطلاع على فرق التفتيش المشتركة لتوطين قطاع الاتصالات.
