تتصدر المملكة العربية السعودية المشهد العربي في مؤشر الرفاهية العالمي، حيث احتلت المرتبة الثالثة بعد كل من الإمارات والكويت لعام 2015. وقد تصدرت النرويج هذا المؤشر على مستوى العالم. لذلك، يعكس هذا التصنيف التقدم الملحوظ الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات.
ما هو مؤشر الرفاهية العالمي؟
اعتمد تصنيف المملكة وفقاً لتقرير صادر عن معهد ليغاتوم البريطاني، والذي شمل تقييم 142 دولة حول العالم. علاوة على ذلك، استند التقرير إلى ثمانية مؤشرات رئيسية لتقييم مستوى الرفاهية. وتشمل هذه المؤشرات الاقتصاد، وريادة الأعمال، وفرص الاستثمار، والأداء الحكومي، والتعليم، والصحة، والأمن، والحرية الفردية، والتواصل الاجتماعي. حرس الحدود ينقذ مواطناً وطفلتيه من الغرق بالخبر هو مثال على الأمن الذي تحظى به المملكة.
أبعاد الرفاهية تتجاوز الدخل
من الجدير بالذكر أن المعهد البريطاني يؤكد أن مفهوم الرفاهية لا يقتصر على الدخل الفردي أو الناتج المحلي الإجمالي. بل يشمل أيضاً جودة الحياة ومستوى الراحة والسعادة التي يتمتع بها المواطنون. في الواقع، يعتبر هذا التصنيف شاملاً ومتكاملاً، حيث يأخذ في الاعتبار مختلف جوانب الحياة. بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا التوجه العالمي نحو قياس الرفاهية بمعايير أوسع وأشمل.
مؤشرات التقرير وأهميتها
تعتبر المؤشرات الثمانية التي اعتمد عليها التقرير بمثابة ركائز أساسية لقياس مستوى الرفاهية في أي دولة. فالاقتصاد القوي يوفر فرص العمل والدخل، بينما تعزز ريادة الأعمال الابتكار والنمو. علاوة على ذلك، تساهم فرص الاستثمار في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة. نتيجة لذلك، فإن الأداء الحكومي الجيد والتعليم والصحة والأمن والحرية الفردية والتواصل الاجتماعي كلها عوامل ضرورية لتحقيق الرفاهية الشاملة. جودة الحياة هي مفهوم مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمؤشر الرفاهية العالمي.
ختاماً، يمثل هذا التصنيف دليلاً على الجهود المبذولة لتحسين جودة الحياة في المملكة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة لمواطنيها.
