المملكة تصادق على الحد الأدنى للاستخدام

تعتبر الحد الأدنى للاستخدام موضوعاً هاماً، وقد صادقت المملكة العربية السعودية على الاتفاقية رقم (138) الصادرة من منظمة العمل الدولية التي تعنى بهذا الشأن. وقع محضر المصادقة معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه ومدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر، وذلك على هامش فعاليات المنتدى العربي الثاني.

أهمية اتفاقية الحد الأدنى للاستخدام

صدرت الاتفاقية عام 1973م، وهي بمثابة "صك عام" لتحديد الحد الأدنى لسن الأطفال الملتحقين بسوق العمل. لذلك، تهدف الاتفاقية إلى القضاء على عمل الأطفال ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام تدريجياً، بما يتناسب مع النمو البدني والذهني للأحداث. في الواقع، وافق مجلس الوزراء السعودي على الاتفاقية في إبريل الماضي بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل وموافقة مجلس الشورى.

آلية تطبيق الاتفاقية

بموجب بروتوكول الاتفاقية، سيتم تسليم التصديقات الرسمية لمكتب المدير العام لمنظمة العمل الدولية عبر وزارة الخارجية لتسجيلها. علاوة على ذلك، ستكون الاتفاقية نافذة بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل التصديق. نتيجة لذلك، ستلتزم السعودية بوضع حد أدنى لسن الاستخدام (وهو ١٥ سنة) للعمل في أراضيها أو على وسائل النقل المسجلة فيها.

من ناحية أخرى، لا يجوز قبول أي شخص لم يبلغ هذا السن للاستخدام أو العمل في أي مهنة. يتراوح الحد الأدنى المعمول به في هذه الاتفاقية ما بين (14-18) سنة حسب اقتصاد الدولة ومستوى التعليم فيها، مع اشتراط ألا يقل الحد الأدنى عن 18 سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل الذي يحتمل أن يتعرض فيه العامل للخطر.

خطة تطوير منظمة العمل الدولية

استعرض غاي رايد خطته لتطوير منظمة العمل الدولية، حيث زاول عمله كمدير للمنظمة منذ أكتوبر 2012، خلفاً لخوان سومافيا. بالإضافة إلى ذلك، كان رايدر يشغل منصب المدير التنفيذي لمنظمة العمل الدولية لمعايير العمل الدولية والمبادئ والحقوق الأساسية. منظمة العمل الدولية هي المنظمة العاشرة في تاريخ المنظمة التي تأسست منذ 93 عاماً.

ناقش رايدر مع معالي وزير العمل سُبل تطوير التعاون بين منظمة العمل الدولية والمملكة العربية السعودية. ختاماً، سيلتقي رايدر خلال زيارته للرياض سمو النائب الثاني لمجلس الوزراء وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية ومجلس الشورى السعودي، بالإضافة إلى جمع من العمال ورجال الأعمال في مجلس الغرف التجارية الصناعية.

جهود وزارة العمل السعودية

قام فقيه باستعراض المكانة التي يحظى بها الاقتصاد السعودي وجهود وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وصندوق تنمية الموارد البشرية) في مواكبة النمو الاقتصادي وتوفير الكوادر البشرية. ومن الجدير بالذكر ما تحقق من نمو في أعداد الملتحقين للعمل في القطاع الخاص.

“نزاهة” تصرف مليون ريال لمبلغين عن حالات فساد

أمير الشرقية يرعى حفل اليوبيل الذهبي للهيئة الملكية للجبيل وينبع