المملكة تتقدم 18 مركزاً في تصنيف البنك الدولي لتسجيل العقار، حيث احتلت المملكة المرتبة الـ 31 من بين 189 دولة. هذا التحسن الكبير يأتي بعد أن كانت المملكة في المركز الـ 49 عام 2015. لذلك، يعكس هذا التقدم الإصلاحات والمبادرات التطويرية المستمرة التي تقوم بها وزارة العدل في مختلف القطاعات العدلية، وخاصةً قطاع التوثيق.
تحسينات في إجراءات تسجيل العقار
شهد قطاع التوثيق نقلة نوعية في اختصار الإجراءات وإعادة هندستها. علاوة على ذلك، تستفيد وزارة العدل من التقنيات الحديثة لتسهيل عملية التوثيق. من بين الإجراءات التي ساهمت في هذا التحسن، سرعة إجراء الإفراغ، واختصار ختم التصديق من رئيس الدائرة إلى كاتب العدل مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، الربط الإلكتروني مع الأمانات أدى إلى تبسيط إجراءات تعديل الصكوك.
نتيجة لذلك، أصبحت إجراءات عقود تأسيس الشركات مؤتمتة، مع ربط إلكتروني كامل مع وزارة التجارة في جميع كتابات العدل بالمملكة. ومن الجدير بالذكر أن خدمة تسجيل العقارات أصبحت مجانية. في الواقع، لا تستغرق جميع هذه الإجراءات أكثر من 30 دقيقة لإتمام تسجيل العقار.
خطط تطويرية مستقبلية
كشفت وزارة العدل عن خطوات إضافية للتحسين والتطوير. على سبيل المثال، يتم استبدال تصديق الشيكات من البنوك بخدمة "سداد" في كتابة العدل. لذلك، تهدف هذه الخطوة إلى تسريع الإجراءات وتقليل الأعباء على المواطنين.
معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أصدر تعاميم وقرارات لتقويم أداء كتابات العدل. بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه القرارات إلى تطوير واختصار الإجراءات، ورفع مستوى الأداء، وضمان سير العمل بكفاءة في كتابات العدل. الوليد بن طلال معلقاً على إغلاق مستشفى المملكة.
تعزيز العمل التوثيقي وحفظ الثروة العقارية
نظمت وزارة العدل اللقاء الأول لرؤساء كتابات العدل لتطوير آلية العمل لحفظ الثروة العقارية وتنمية القطاع العقاري في المملكة. علاوة على ذلك، يأتي هذا في إطار الخطة الإستراتيجية لوزارة العدل لتطوير العمل في العملية العدلية. في الواقع، تهدف هذه الخطة إلى تحقيق الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات العدلية.
تناولت الندوة الاستغناء عن المعرّفين في الوكالات العامة وإفراغ العقارات والأراضي غير المخططة. بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة إجراءات استخراج صك مفقود من خلال مؤسسة النقد. لذلك، تم تحديد الجهة المعنية باستخراج بدل مفقود أو تالف لصكوك العقار. وزارة العدل السعودية.
كما تناولت الندوة آلية التعامل مع الطلبات الواردة من قضاة التنفيذ بخصوص إفراغ العقارات. ومن الجدير بالذكر، تم وضع ضوابط للإفراغ في جميع كتابات العدل في مناطق المملكة، دون التقيد بالولاية المكانية إذا كان الصك مدخلاً في النظام الشامل.
