المملكة في صدارة الأمن السيبراني

تغطيات - الرياض: المملكة العربية السعودية حققت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، وذلك وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا IMD. هذا التقرير يُعد من أهم المصادر لتحليل وتقييم قدرة الدول على تعزيز بيئة تنافسية مستدامة.

المملكة تحقق مرتبة متقدمة في الأمن السيبراني

هذا الإنجاز يعكس الدعم والتمكين الكبيرين من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لقطاع الأمن السيبراني. لذلك، شهد القطاع دفعة قوية نحو الريادة العالمية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. بالإضافة إلى ذلك، يمثل هذا تفوق "النموذج السعودي في الأمن السيبراني" عالمياً، واستمراره في تحقيق قفزات نوعية في المؤشرات الرقمية الدولية.

أهداف منظومة الأمن السيبراني في المملكة

تهدف منظومة الأمن السيبراني في المملكة إلى تعزيز تنافسية القطاع، واغتنام الفرص الواعدة فيه، ومواكبة التغيرات المتسارعة. في الواقع، تعكس هذه الجهود الطموح الوطني في هذا المجال. نتيجة لذلك، حققت المملكة مكانة عالمية مرموقة في مؤشر الأمن السيبراني، وهي حصيلة عمل دؤوب ومخرجات متميزة.

• إنشاء الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني.
• تنفيذ التمارين السيبرانية المتقدمة على المستوى الوطني.
• طرح مبادرات لتعزيز تنافسية القطاع محلياً.
• تأسيس ورعاية شركات ناشئة وواعدة في قطاع الأمن السيبراني.

مبادرات تطوير قطاع الأمن السيبراني

ساهمت الجهود المبذولة في بناء واستدامة قطاع الأمن السيبراني وتطوير منتجاته في تحقيق هذا الإنجاز العالمي. علاوة على ذلك، تم إطلاق مبادرات لتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية المتخصصة في الأمن السيبراني. ومن الجدير بالذكر إصدار الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني (سايبر-التعليم) لتطوير برامج أكاديمية عالية الجودة، والإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني "سيوف".

تم أيضاً تنفيذ نحو 45 تمرينًا سيبرانيًا وتمكين أكثر من 4000 مختص في مجال الأمن السيبراني. ختاماً، تم رفع مستوى التوعية السيبرانية لأكثر من 7200 مستفيد في الجهات الوطنية.

دور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

بصفتها الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة والمرجع الوطني في شؤونه، تعمل الهيئة على توفير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لتحفيز نمو وتنافسية القطاع. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الهيئة مجموعة من السياسات والضوابط، وتتابع التزام الجهات الوطنية بها. من ناحية أخرى، أطلقت الهيئة مسرعة أعمال لدعم تأسيس الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، مما يساهم في نموه وازدهاره.

يمكنك الاطلاع على المزيد حول جهود المملكة في مجال الأمن العام من خلال هذا الرابط. كما يمكنك متابعة آخر التطورات الاقتصادية في المملكة عبر هذا التقرير.