يهدف المعيار السعودي للاقتصاد في الوقود إلى تحسين كفاءة استهلاك الوقود في المركبات الخفيفة في المملكة العربية السعودية. بدأ تطبيق هذا المعيار في 1 يناير 2016، ويستمر حتى 31 ديسمبر 2020، مع مراحل تدريجية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. يهدف المعيار إلى زيادة متوسط اقتصاد الوقود للسيارات إلى أكثر من 19 كيلومترًا لكل لتر بحلول عام 2025.
ما هو المعيار السعودي للاقتصاد في الوقود؟
يعتبر تطبيق المعيار السعودي للاقتصاد في الوقود خطوة رائدة في المنطقة، حيث أنه الأول من نوعه في الشرق الأوسط الذي يطبق على المركبات الجديدة، والأول عالمياً في تطبيقه على المركبات المستعملة. لذلك، يمثل هذا المعيار التزامًا قويًا من المملكة بتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات. علاوة على ذلك، يهدف المعيار إلى تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الوقود على المدى الطويل.
نطاق تطبيق المعيار
يحدد المعيار "المركبات الخفيفة" بأنها تلك التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كجم، وتشمل سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة. بالإضافة إلى ذلك، يشمل المعيار متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة الجديدة والمستعملة المضافة إلى أسطول المركبات في السعودية. نتيجة لذلك، يتم تطبيق منحنيات أداء تدريجية للوصول إلى الحدود العليا التي تطمح إليها المملكة.
أهداف المعيار وتوقعاته
يأمل القائمون على المعيار في تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4٪ سنويًا. في الواقع، يهدف المعيار إلى نقل متوسط استهلاك الوقود من حوالي 12 كيلومترًا لكل لتر وقود حاليًا، إلى مستوى يتجاوز 19 كيلومترًا لكل لتر وقود بحلول عام 2025. ومن الجدير بالذكر أن اكتمال تطبيق كافة مراحل المعيار يمكن أن يحقق وفورات تصل إلى 300,000 برميل يوميًا من البنزين والديزل بحلول عام 2030.
يمكنك الاطلاع على المزيد من المبادرات الحكومية في قطاع الطاقة من خلال زيارة معرض الطاقة السعودي.
لمعرفة المزيد عن مبادرات المملكة في مجال النقل، يمكنك قراءة مقال عن تدشين مبادرة \"طريق مكة\" في كوت ديفوار.
