المحكمة العربية لحقوق الإنسان: أكد أحمد قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن حكومة المملكة العربية السعودية قد صادقت على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان. المحكمة العربية لحقوق الإنسان هي مؤسسة قضائية عربية تهدف إلى حماية حقوق الإنسان. جاء هذا بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1 / 9 / 1437هـ، والمرسوم الملكي بتاريخ 2 / 9 / 1437هـ بالموافقة على ذلك.
أهمية تصديق المملكة على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
أوضح قطان أن سرعة تجاوب المملكة مع المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، يدل على اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على حماية وحفظ حقوق الإنسان. لذلك، فإن هذا التصديق يمثل خطوة مهمة في دعم جهود حقوق الإنسان على المستوى العربي. علاوة على ذلك، يظهر هذا التصديق التزام المملكة الراسخ بالقيم الإنسانية.
كما لفت الانتباه إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في مجال حقوق الإنسان، وسعيها لإرساء قيمه وإيجاد السبيل الأمثل لتنفيذه. بالإضافة إلى ذلك، تدعم المملكة آليات الجامعة العربية لتعزيز حقوق الإنسان في الوطن العربي. في الواقع، تعتبر المملكة من الدول الرائدة في دعم مبادرات حقوق الإنسان في المنطقة.
المملكة أول دولة عربية تصادق على النظام
ونوه قطان إلى أن المملكة العربية السعودية تعد أول دولة عربية تصادق على هذا النظام بعد إقراره من قِبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في سبتمبر 2014م. نتيجة لذلك، فإن هذا الإجراء يعزز مكانة المملكة كدولة ملتزمة بحقوق الإنسان. ومن الجدير بالذكر أن هذا التصديق يفتح الباب أمام دول عربية أخرى للانضمام إلى المحكمة.
يمكنك الاطلاع على المزيد حول جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان من خلال الداخلية للمسافرين إلى أمريكا. ختاماً، يؤكد هذا التصديق على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في دعم حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي.
