المحاكم الجزائية: تدشين الاختصاصات الجديدة

المحاكم الجزائية هي محور اهتمام كبير في تطوير النظام القضائي بالمملكة. دشَّن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، العمل في المحاكم والدوائر الجزائية باختصاصاتها الجديدة التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية الجديد الصادر هذا العام. وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر 2014.

أهمية تدشين المحاكم الجزائية

أكد الدكتور العيسى أنَّ بدءَ العمل في هذه المحاكم يمثل نقطةَ تحول كبيرة في تفعيل النظام القضائي الحديث. في الواقع، يأتي هذا بعد صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية. بالإضافة إلى ذلك، تم استكمال الاستعدادات البشرية والإجرائية والإدارية في إطار الدعم الكبير الذي يتلقاه جهاز العدالة من مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.

تخفيف الأعباء القضائية

وقال العيسى إنَّ انطلاق هذه المحاكم سيسهم في تخفيف الأعباء القضائية على المحاكم العامة. نتيجة لذلك، سيتم نقل العديد من اختصاصاتها وإسنادها إلى محاكم مستقلة. علاوة على ذلك، سينعكس هذا على تحقيق المزيد من قرب مواعيد الجلسات وسرعة إنهاءِ القضايا. ختاماً، سيتم تركيز النظر القضائي في تخصص واحد.

وشدد على أهمية التخصص الذي يعزز النظام القضائي الجديد ويوسع من دائرته. لذلك، بدأ بإيجاد دوائر داخل المحاكم، ومن ثم الانتقال إلى المحاكم المتخصصة.

الاستفادة من التقنية الحديثة

وأضاف: "الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في الاستفادة من التقنية الحديثة في معاملاتها، حتى وصلت إلى مراكز متقدمة مع مثيلاتها في دول العالم". مؤكدًا أن ذلك يعود إلى مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ لتطوير مرفق القضاء. ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع يحمل العديد من المحاور، ومن أهمها محور البيئة العدلية، والتي تشتمل على التقنية والمباني.

بالإضافة إلى ذلك، تقدمت الوزارة بشروعها في ترسية مشاريع مباني المحاكم وكتابات العدل إثر تأمين الأراضي المناسبة لها.

دعم الكوادر البشرية

وشدد على أن الوزارة تعمل على دعم الدوائر الشرعية بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من القضاة وكتاب العدل. بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير الإسناد القضائي من خلال المختصين فيه. بالصور.. أمير المنطقة الشرقية يفتتح #دورة_الألعاب_الخليجية_الثانية.

تسريع الإجراءات والإنجاز

من جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، سلمان النشوان، أن المحاكم الجزائية ستسهم في تسريع الإجراء والإنجاز في قضايا تمس حياة الناس بشكل مباشر. لذلك، فهي ذات العلاقة بجهات تنفيذية أخرى تتطلع إلى هذه السرعة والإنجاز. العقيد الفغم يظهر كحارس شخصي للملك سلمان.

يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات حول النظام القضائي هنا.