تؤكد وزارة العمل والأمن العام استمرار جهودهما في مكافحة المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة. لذلك، يتم رصد الإعلانات المخالفة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
ملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة
تهدف هذه الجهود إلى حماية حقوق العمالة المنزلية ومنع استغلالها. في الواقع، يعتبر تهريب العمالة المنزلية بقصد الاستغلال جريمة يعاقب عليها القانون. علاوة على ذلك، تشمل العقوبات السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا وغرامة تصل إلى مليون ريال.
عقوبات الاتجار بالأشخاص
وفقًا لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، يُعاقب كل من يثبت تورطه في جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معًا. نتيجة لذلك، يتم التعامل مع هذه الجرائم بصرامة.
الإجراءات المتخذة ضد المخالفين
تم رصد عدد من الإعلانات المتداولة للوساطة والمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. ختاماً، سيتم تطبيق العقوبات النظامية في حقهم بعد التحقيق.
ودعت الجهتان المواطنين إلى تجنب التعامل مع الإعلانات المخالفة والتوجه إلى شركات ومكاتب الاستقدام المعتمدة في موقع "مساند" للاستفادة من خدمات العمالة المنزلية بشكل قانوني. ومن الجدير بالذكر أن موقع "مساند" يوفر خدمات الاستقدام وتأجير الخدمات لفترة محددة.
التأكيد على الالتزام بمنع الإعلانات المخالفة
كما جددت وزارة العمل والأمن العام الدعوة إلى جميع الوسائل الإعلامية للتقيد بالأوامر السامية بمنع الإعلان عن بيع التأشيرات وخدمات العمالة. من ناحية أخرى، يجب أن تقتصر الإعلانات على الجهات المصرح لها، مع تضمين معلومات الاتصال ورقم تصريح وزارة العمل.
يمكن التواصل مع خدمة العملاء في وزارة العمل على الهاتف الموحد (19911) أو عبر موقع الوزارة الالكتروني: www.mol.gov.sa. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الإبلاغ عن مخالفات العمالة المنزلية عبر هاتف البلاغات الموحد في وزارة الداخلية رقم (989). لمزيد من المعلومات حول الاتجار بالبشر، يرجى زيارة ويكيبيديا.
