تغطيات - الرياض: أكدت وزارة المالية أنها استكملت تطوير البوابة الإلكترونية لتعويض المنشآت المتعاقدة مع الدولة عن الزيادة في رسوم العمالة لكافة العقود المبرمة مع المقاولين بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتغذيتها ببيانات عمالة المقاولين من واقع عمليات السداد الفعلية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ونبهت الوزارة، في خطاب وجهته لاتحاد الغرف السعودية، بأنه لا يمكن تعويض المنشأة بأكثر مما دفعته عن الزيادة في المقابل المالي في السنة المالية.
ونوهت بأنها وجهت تعميما لجميع الجهات الحكومية أشارت فيه إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعويض المنشأة المتعاقدة مع الدولة عن الزيادة في المقابل المالي، وذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه كل منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تقابل السعوديين أو تزيد عليهم.
