اللجان العمالية: تحفيز المنشآت

تُحفّز تعديلات نظام العمل الجديدة المنشآت في القطاع الخاص على تأسيس اللجان العمالية داخلها، وذلك للتصرّف في الغرامات المفروضة على العاملين. لذلك، لا يحق للمنشأة التي لا تملك لجنة عمالية التصرف في الغرامات دون موافقة الوزارة، بهدف حماية حقوق العامل.

أهمية اللجان العمالية وتسهيلات وزارة العمل

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود متواصلة وتسهيلات متنوعة تقدمها وزارة العمل للمنشآت التي تنشئ لجانًا عمالية. علاوة على ذلك، وضعت الوزارة محفزات عبر برنامج «نطاقات». في الواقع، تعاونت الوزارة مع اللجنة الوطنية للّجان العمالية من خلال المكاتبات لحثّ الشركات على إنشاء لجان عمّالية وتنشيط تشكيلها بعد إقرار نظام اللجنة وإجراء الانتخابات.

قرار مجلس الوزراء وتشكيل اللجان العمالية

في عام 1422هـ، أقر مجلس الوزراء قواعد تشكيل اللّجان العمالية. بالإضافة إلى ذلك، أصدر وزير العمل في عام 1423هـ اللائحة التنفيذية لتلك القواعد، بهدف تحقيق رغبات عمال المملكة داخل المنشآت التي يزيد عدد العاملين السعوديين فيها على 100 عامل. ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أقر أنه «يجوز» إنشاء هيئات عمالية، لكن اللائحة لم تلزم الشركات بذلك، بل تركت الحرية للعاملين لإنشاء لجنة عمّالية إذا رغبوا في ذلك.

تعديلات نظام العمل الجديدة واللوائح التنظيمية

ستضع وزارة العمل، بموجب تعديلات نظام العمل الجديدة التي تبدأ في 5 محرم المقبل، نموذجًا موحدًا أو أكثر للائحة التنظيمية. تشمل هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل والأحكام المتعلقة بالميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية. نتيجة لذلك، يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعدّ من الوزارة.

كما يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطًا وأحكامًا إضافية، بشرط ألا تتعارض مع أحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له. ختاماً، يجب على صاحب العمل إعلان اللائحة وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تضمن علم الخاضعين لها بأحكامها.

عقوبات المخالفات وتسوية الغرامات

تضمنت التعديلات تغييرًا على بعض عقوبات المخالفات لتشمل عقوبات مالية تصل إلى مئة ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا أو إغلاقها نهائيًا في بعض المخالفات أو تكرارها. بالإضافة إلى ذلك، أجازت التعديلات الجديدة الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة.

علاوة على ذلك، أصبح المخالف ملزمًا بإزالة المخالفة. وشملت التعديلات شروطًا وأنظمة في باب علاقات العمل، منها زيادة مدة غياب العامل بدون عذر مشروع إلى 30 يومًا خلال السنة التعاقدية متفرقة، و15 يومًا متتالية، ومدة الإنذار الكتابي الذي يسبق الفصل. في الواقع، لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل أو إشعاره أو تعويضه، إلا في حالات معيّنة.

صلاحيات المفتش وتعديلات العقود

أعطت التعديلات الجديدة صلاحيات ضبط أكبر للمفتش. لذلك، إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة، فعليه تحرير محضر ضبط بالمخالفة مباشرةً بدلًا من النصح والإرشاد سابقًا.

كما أجازت التعديلات الجديدة لأي من الطرفين في العقود غير المحددة المدة إنهاء العقد بسبب مشروع، بموجب إشعار كتابي بمدة لا تقل عن 60 يومًا لمن يستلم أجره شهريًا، و30 يومًا لمن يستلم أجره بشكل غير شهري. بالإضافة إلى ذلك، يجوز وضع تعويض محدد في عقد العمل مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع.

لمزيد من المعلومات حول حقوق العمال في المملكة العربية السعودية، يمكنك زيارة ويكيبيديا.

يمكنك الاطلاع على المزيد من الأخبار المتعلقة بالخدمة المدنية من خلال الخدمة المدنية تدعو المتقدمين للوظائف الإدارية إلى المطابقة النهائية.