تعتبر الهيئة العامة للغذاء والدواء حاميةً لسلامة المستهلك، حيث قامت مؤخرًا بمنع دخول أكثر من 1.5 مليون كيلو غرام من الأغذية المخالفة خلال شهري رجب وشعبان. لذلك، تهدف هذه الإجراءات إلى حماية الصحة العامة وضمان جودة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق السعودية.
منع دخول الأغذية المخالفة: تفاصيل وإحصائيات
تصدرت اللحوم والدواجن قائمة الأغذية المخالفة التي ضبطها مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنافذ خلال شهري رجب وشعبان، حيث بلغت الكمية المضبوطة 267137 كيلو غرام. علاوة على ذلك، كانت هذه الكمية جزءًا من إجمالي 1568 طن من المواد الغذائية المخالفة التي منعت الهيئة دخولها إلى المملكة خلال تلك الفترة.
أسباب منع الأغذية المستوردة
أوضحت "الغذاء والدواء" أن منع دخول هذه الأغذية المستوردة يعود إلى مخالفتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة. من ناحية أخرى، تشمل هذه المخالفات جوانب كيميائية، ميكروبية، فيزيائية، أو تتعلق بالبيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون سبب المنع هو حظر استيراد المنتج نفسه.
إحصائيات الرفض خلال شهري رجب وشعبان
تم رفض 198 إرسالية من المواد الغذائية المستوردة خلال شهر رجب، بوزن إجمالي 851 طن، وهو ما يمثل 0.11% من إجمالي الإرساليات المفسوحة التي بلغ عددها 41882 إرسالية ووزنها 772778 طن. في حين تم رفض 172 إرسالية تزن 717 طن من المواد الغذائية المستوردة خلال شهر شعبان، وتمثل هذه النسبة 0.13% من الإرساليات المفسوحة التي بلغ عددها 42659 إرسالية ووزنها 552293 طن.
ترتيب الأغذية المخالفة المضبوطة
بعد اللحوم والدواجن، جاءت الخضار والفواكه المحضرة أو المحفوظة في المرتبة الثانية بكمية 253478 كيلو غرام. ثم الأسماك والبحريات بـ 224476 كيلو غرام، والأرز بـ 213667 كيلو غرام، والثمار القشرية بـ 153340 كيلو غرام، والبن والشاي بـ 144337 كيلو غرام. ختاماً، شملت الكميات المضبوطة أيضًا منتجات الحليب، الحبوب الكاملة، المشروبات، المحضرات الغذائية من اللحوم، دقيق القمح، والعصارات.
أنواع المخالفات المكتشفة
بلغ وزن الأغذية التي تحمل مخالفات ميكروبية 297842 كيلو غرامًا، بينما بلغت الأغذية التي تحمل مخالفات كيميائية 120253 كيلو غرامًا. نتيجة لذلك، تم اكتشاف مخالفات فيزيائية بوزن 474604 كيلو غرامًا، ومخالفات في البطاقات بوزن 672792 كيلو غرامًا. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 3248 كيلو غرامًا من المواد المحظورة.
تطوير إجراءات الرقابة على الغذاء المستورد
أسهم تطوير إجراءات الهيئة في تسهيل الإجراءات وزيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية. ومن الجدير بالذكر أن العمل في نظام الفسح الإلكتروني بدأ عام 1435 في جميع المنافذ، حيث لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الإلكترونية. هذا يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تتعلق بسلامة المستهلك.
نظام الغذاء وموافقة مجلس الوزراء
توجت الإجراءات التطويرية في الهيئة بموافقة مجلس الوزراء على نظام الغذاء مؤخرًا. هذا النظام يخول الهيئة إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ويربط فسح الغذاء المستورد بموافقتها وفقًا للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها. الموقع الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء يوفر مزيدًا من المعلومات حول هذه الأنظمة.
آلية تفتيش مفتشي الهيئة
يقوم مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء (الغذاء المستورد) بتدقيق الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية والتأكد من اكتمالها (المراجعة المستندية). كما يتأكدون من مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات (التأكد من هوية المنتج). بالإضافة إلى ذلك، يقومون بفحص الحاويات للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية.
يمكن رفض الإرسالية في أي مرحلة من مراحل التفتيش، ويتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات. ثم تحال المعاملة في اليوم ذاته إلى الجمارك لإنهاء إجراءات الفسح.
يمكنك الاطلاع على المزيد من الأخبار المتعلقة بالرقابة على الغذاء هنا.
