تعتبر عملية بيع الوحدات العقارية على الخارطة من أهم آليات التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية. أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن السماح لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة هذا النشاط، وذلك بعد التنسيق مع هيئة السوق المالية لوضع إطار تنظيمي مناسب. جاء هذا القرار في 17 نوفمبر 2013، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 12/3/1430هـ.
السماح لصناديق الاستثمار العقارية بالبيع على الخارطة
نتيجة لذلك، بدأت وزارة التجارة والصناعة بالسماح لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة. ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة لدعم القطاع العقاري. وقد تم التوصل إلى صيغة للإطار العام المنظم للصناديق الراغبة في ممارسة هذا النشاط بالتعاون مع هيئة السوق المالية، وذلك امتداداً لقرار مجلس الوزراء ولائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية.
ضوابط جديدة لعملية البيع
اشتملت بنود القرار على الاكتفاء بالمحاسب القانوني والاستشاري الهندسي المعتمدين للصندوق، وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار العقاري. بالإضافة إلى ذلك، يجب على مدير الصندوق تقديم اتفاقيات ملحقة مع المحاسب القانوني والاستشاري الهندسي المشرفين على المشروع إلى لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة. تتضمن هذه الاتفاقيات التزامهم بمتطلبات قرار مجلس الوزراء واللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة. علاوة على ذلك، تهدف هذه الضوابط إلى ضمان الشفافية وحماية حقوق المشترين.
أهمية السماح للصناديق بالبيع على الخارطة
أوضحت الأمانة العامة للجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة أن الإطار التنظيمي الجديد يتيح للصناديق الاستثمارية العقارية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية ممارسة نشاط البيع على الخارطة. ويعتبر هذا تطوراً هاماً في دعم مشاريع التطوير العقاري. ويساهم هذا القرار في ضخ المزيد من الوحدات العقارية في السوق السعودي، مما يلبي الطلب المتزايد على السكن.
مزايا البيع على الخارطة
يعتبر نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة أو البيع المبكر قبل أو أثناء مرحلة الإنشاء أحد سبل تملك العقار. فهو يتيح للمشتري الحصول على العقار بتكلفة أقل. في الواقع، يتيح أيضاً للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين. لذلك، يعتبر البيع على الخارطة خياراً جذاباً لكل من المطور والمشتري.
حماية حقوق المشترين
تهدف ضوابط بيع الوحدات العقارية على الخارطة إلى حماية حقوق الأطراف، وخاصة المشترين. يتم ذلك من خلال التهميش على سجل صك الأرض محل المشروع لصالح وزارة التجارة والصناعة لدى كتابة العدل. بالإضافة إلى ذلك، يقوم المطور بفتح حساب ضمان خاص بالمشروع لتسهيل متابعة الإيداعات والمصروفات. وتحرص وزارة التجارة على تطبيق هذه الضوابط لحماية المستثمرين.
تطوير الإجراءات والأنظمة
تقوم وزارة التجارة والصناعة حالياً بإعادة دراسة وتطوير جميع الإجراءات والأنظمة المرتبطة بمشاريع البيع على الخارطة. وذلك وفقاً لصلاحياتها وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ختاماً، تهدف الوزارة إلى أن تكون هذه الإجراءات والأنظمة داعمة ومحفزة لمشاريع التطوير العقاري بأنواعها.
للتواصل عبر البريد الإلكتروني: OSC@mci.gov.sa
لمزيد من المعلومات حول العقارات، يمكنك زيارة ويكيبيديا.
