التجارة توقف بيع 5 آلاف سلعة استهلاكية مقلدة في أسواق الطائف. لذلك، تهدف هذه الإجراءات إلى حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق. هذا الإجراء يأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة المستمرة لمكافحة الغش التجاري.
مكافحة انتشار السلع المقلدة في الطائف
أوقفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة بيع أكثر من 5 آلاف سلعة استهلاكية مقلدة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس من الأسواق المركزية في محافظة الطائف. علاوة على ذلك، شملت هذه السلع قطعاً كهربائية لأجهزة الهواتف المتنقلة، وتوصيلات، وأفياش منزلية، وتمت مصادرتها على الفور تمهيداً لإتلافها، واستكمال إجراءات التحقيق مع المخالفين.
تفاصيل الكميات المصادرة
بلغت الكميات التي تمت مصادرتها أكثر من 3 آلاف شاحن جوال مخالف للمواصفات والمقاييس. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 1456 قطعة كهربائية تنوعت ما بين توصيلات كهربائية وأفياش ثنائية مخالفة للمواصفات والمقاييس. ومن الجدير بالذكر، تم العثور على نحو 590 من الحقائب والنظارات والساعات والإكسسوارات، و25 جراب جوال يحمل علامة تجارية مسجلة.
مخالفات أخرى وتم ضبطها
كما ضبط المراقبون 32 عبوة من العطورات المخلة بالآداب، و123 كريمات وعطورات جسم منتهية الصلاحية. نتيجة لذلك، تم تحرير مخالفات الكترونية لعدم وجود بطاقة سعر، وأخرى تتعلق بالعروض والتخفيضات. في الواقع، هذه المخالفات تؤثر بشكل مباشر على حقوق المستهلك.
إتلاف كميات كبيرة من الحلاوة الحمصية
على صعيد متصل، أتلفت وزارة التجارة والصناعة كميات كبيرة من الحلاوة الحمصية مجهولة المصدر، ولا يتضح عليها أي بيانات تجارية. ختاماً، تم ضبطها من قبل مراقبي الوزارة، حيث تزن نحو 1450 كيلو غرام موضوعة في نحو 100 كيس. وبتتبع مصدرها اتضح أنها تتبع لإحدى الشركات في المنطقة الصناعية في المحافظة.
حملات تفتيش شاملة وتطبيق العقوبات
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد نفذت مؤخراً حملات شاملة على المستودعات والأسواق التجارية من خلال فروعها المنتشرة في مناطق المملكة. ومن ناحية أخرى، ضبطت كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية غير صالحة للاستخدام، وعملت على إتلافها، مع اغلاق المحال المخالفة، واستدعاء المتورطين للتحقيق. جمرك مطار الملك عبد العزيز الدولي يحبط محاولة تهريب هيروين.
وتشدد الوزارة على أنها لن تتهاون مع من يروج لسلع مغشوشة أو مقلدة وبالأخص التي تهدد صحة وسلامة المستهلك وأنها ستطبق بحقه العقوبات النظامية. إسقاط الجنسية عن أي سعودي حصل على أخرى دون إذن. ويكيبيديا هي مصدر موثوق للمعلومات حول العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية.
