تغطيات - الدمام - راكان الشمري:
أكد معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن دعم عجلة التوطين لن يتحقق إلا بتضافر جميع الجهود. وذلك انطلاقاً من العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتوظيف. وشدد الوزير على متابعة الوزارة لحركة توظيف السعوديين في المنشآت، من خلال الزيارات التفتيشية الميدانية، بالإضافة إلى حزم البرامج والمبادرات التي تحقق نفس الهدف من حيث المتابعة والتحقق.
أهمية شراكة القطاع الخاص في تحقيق التوطين
وقال الوزير، في لقاء مفتوح مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، ورجال وسيدات الأعمال، إن الوزارة لن تتسامح مع أي إساءة استخدام لنظام العمل. لذلك، ستعمل الوزارة على رفع معدلات التوطين في القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في التنمية الوطنية الشاملة.
وعلى صعيد التوطين، أكد الوزير أن وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) تعمل في خططها الاستراتيجية عبر ثلاثة محاور رئيسية. وهي: توليد الوظائف، والإحلال، ودعم رواد الأعمال. تهدف هذه المحاور إلى تنمية القوى البشرية الوطنية ودعمها ببرامج التدريب والتأهيل اللازمة، وفقاً لاحتياجات سوق العمل.
واستعرض معاليه برامج التوطين، مشيراً إلى أن برنامج العمل عن بعد التحق به حوالي 800 سعودي في 47 مدينة ومحافظة في المرحلة الأولى. استفاد من هذا البرنامج 279 صاحب عمل. بالإضافة إلى ذلك، أطلق الصندوق مبادرة "مراكز العمل عن بعد" بهدف دعم التوظيف والتوطين في المناطق النائية وتقليل الهجرة إلى المدن الرئيسية.
خدمة الاتصال المرئي وتسهيل التواصل مع العملاء
واستعرض الوزير خدمة الاتصال المرئي التي أطلقتها الوزارة مؤخراً. تهدف هذه الخدمة إلى تمكين المسؤولين والقياديين من التواصل مع أكبر عدد ممكن من العملاء في مختلف مناطق المملكة. كما تتيح لهم حل المشكلات التي تواجههم من مواقعهم دون الحاجة إلى السفر.
وأكد الحقباني أن الوزارة قد جهزت قاعات في جميع المناطق مزودة بأحدث تقنيات التواصل المرئي. هذا يسهل على العملاء متابعة معاملاتهم والتواصل مع القيادات بكل يسر وسهولة من خلال أقرب فروع الوزارة لهم. علاوة على ذلك، تم تدريب منسوبي الوزارة على استخدام النظام لتنسيق التواصل بين العملاء في كل فرع والمركز الرئيسي في الرياض.
خدمة "مستشارك العمالي" والاستشارات القانونية
واستعرض الحقباني خدمة "مستشارك العمالي" التي أطلقتها الوزارة مؤخراً. تتيح هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة للعملاء (العاملين وأصحاب العمل والمختصين في القطاع الخاص) الحصول على استشارات قانونية حول أنظمة وقرارات العمل خلال ثلاثة أيام من تقديم الاستفسار.
يمكن لعملاء وزارة العمل الاستفادة من خدمة "مستشارك العمالي" عبر بوابة الثقافة العمالية www.laboreducation.gov.sa. توفر الخدمة استشارات حول نظام العمل، بما في ذلك العقود، مكافأة نهاية الخدمة، انتهاء عقد العمل، التدريب والتأهيل، ساعات العمل، والإجازات، وعمل المرأة، وغيرها.
دعم عمل المرأة والتفتيش الذكي
وأشار الوزير إلى المحاور الرئيسية التي تعمل عليها وزارة العمل مع المؤسسات الشقيقة لدعم عمل المرأة. تشمل هذه المحاور تطوير عمل المرأة في الأنشطة الاقتصادية، العمل الجزئي، مراكز ضيافات الأطفال، نقل المرأة العاملة، ومشروع توطين الوظائف في المراكز التجارية المغلقة. بالإضافة إلى ذلك، أكد على أهمية توفير بيئة آمنة ومناسبة لعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالتفتيش، قال الحقباني: "نعتمد على التفتيش الذكي الموجه والمبني على تحليل قواعد البيانات للتركيز على المنشآت المحتمل ارتكابها للمخالفات". كما أضاف أنه سيتم قريباً إطلاق التقييم والتدقيق الذاتي. وأوضح أنه تم زيارة 148 ألف منشأة خلال العام الماضي، وسجلت خلالها 73 ألف مخالفة.
ملف العمالة المنزلية وبرنامج "نطاقات"
وفيما يتعلق بملف العمالة المنزلية، رد الحقباني بأن هذا الملف يعاني من تعدد الأطراف الخارجية المؤثرة فيه. لذلك، تم تشكيل لجنة ثلاثية من وزارات الداخلية والخارجية والعمل لتطوير فعاليات استقدام العمالة المنزلية.
واستعرض الوزير أهداف برنامج "نطاقات" وتحفيز منشآت القطاع الخاص من خلال دعم توطين الوظائف. أوضح أن البرنامج ركز في مرحلته الأولى على عامل الكم ونسب توطين الوظائف. بينما اعتمد "نطاقات" (2) على أجور السعوديين كمعيار هام لتصنيف قطاعات السوق. أما نطاقات الموزون، المقرر إطلاقه هذا العام، فيتضمن معايير جديدة لتحفيز جودة التوظيف من خلال التوازن بين العامل النوعي والكمي.
نتائج برنامج "نطاقات" والتحول الإلكتروني
أبان الوزير أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص وصل بنهاية عام 2015 إلى 1.7 مليون عامل. كان هذا العدد 700 ألف عامل بنهاية عام 2011. يعزى هذا الارتفاع إلى إطلاق برنامج "نطاقات" في عام 2012، وتزامنه مع برامج ومبادرات لدعم تدريب السعوديين وتوظيفهم. كما وصل عدد العاملات السعوديات في القطاع الخاص إلى حوالي 477 ألف موظفة بنهاية الربع الثالث من عام 2015، بعد أن كان 50 ألفاً قبل أربع سنوات.
وشرح الحقباني مراحل التحول الإلكتروني الشامل لوزارة العمل، خاصةً فيما يتعلق بخدمة العملاء. أوضح أن 96% من التعاملات تتم إلكترونياً، و4% تتم من خلال مكاتب العمل المتفرقة.
التصدي للتوطين الوهمي
وفيما يتعلق بالتوطين الوهمي، أبان أن الوزارة اتخذت إجراءات للتصدي لهذا النوع من التحايل على التوطين. تشمل هذه الإجراءات تعديل نطاقات لاحتساب وزن أقل للسعوديين براتب 3 آلاف ريال ونظام حماية الأجور. كما أشار إلى أن الوزارة بصدد إطلاق نطاقات الموزون، الذي سيسهم بشكل أكبر في التصدي للتوطين غير المنتج.
وأضاف: "التدريب التقني والمهني سيركز على احتياج سوق العمل النوعي والكمي عبر ربط القبول ببيانات المرصد الوطني لسوق العمل، وتحديث مستمر للمعايير المهنية والوطنية وربط التوسع بالمجالس القطاعية". مفيداً أن برنامج التأهيل المهني لطلاب التعليم العام سيعزز الرصيد المهني الوطني، إلى جانب برامج الشراكة المتخصصة المنتهية بالتوظيف لخدمة الصناعات المتقدمة، وكذلك برامج الشراكة المتخصصة المنتهية بالتوظيف لخدمة مشاريع البنية التحتية، وبرامج تأهيل الفئة الخاصة، وبرامج دعم ريادة الأعمال، وبرامج تدريب مساندة ومبتكرة.
تصريحات رئيس غرفة الشرقية
من جانبه، قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان إن الدولة انتهجت العديد من السياسات الداعمة للقطاع الخاص، بهدف النهوض بدوره وتأكيد شراكته في عملية التنمية. وأضاف: "ها نحن اليوم في مرحلة استحقاق تاريخية لترسيخ ودعم برنامج التحول الاقتصادي الذي سيعتمد بإذن الله على التوطين وكفاءة العنصر البشري". وأعرب عن تطلع غرفة الشرقية إلى حوار متفاعل وإيجابي حول تطلعاتهم نحو بيئة عمل أكثر مرونة واتساعًا.
وأشار إلى نمو قطاع الأعمال في المملكة، حتى بات يشكل عنصراً رئيسياً في النهضة الاقتصادية. تشير الإحصاءات الرسمية إلى بلوغ مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 بالأسعار الثابتة ما نسبته 39.46%، بنسبة نمو 3.74%. هذا يعكس حالة النمو الإيجابي الذي يشهده القطاع في أغلب نشاطاته الاقتصادية رغم التحديات المحيطة. معرباً عن أمله في الوصول إلى تفاهمات مشتركة للمحافظة على استدامة النمو الإيجابي للقطاع في عملية التنمية رغم التحديات الطارئة المتعلقة بتراجع أسعار النفط.
تصريحات رئيس لجنة الموارد البشرية
من جانبه، قال رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الشرقية صالح الحميدان: "إن القطاع الخاص، في ضوء ما يشهده الاقتصاد الوطني من متغيرات، أضحى محور ارتكاز رئيس في عملية التنمية، واستدعى اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتحسين السبل والآليات لاستثمار طاقاته وتوظيف قدراته في خلق وتنمية المزايا التنافسية".
وأضاف أن ما تحقق خلال الأعوام الفائتة على صعيد القرارات والإجراءات ساعد كثيراً في تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر مرونة وتعاطياً مع المستجدات. خاصةً مشروع "نطاقات" بمراحله، كان له الأثر الأكبر في حدوث تغيرات جوهرية انعكست بالإيجاب ليس فقط على مؤسسات قطاع الأعمال ومكتسباته، بل على الاقتصاد الوطني ككل. فقد اتسعت قدرات استيعاب القطاع الخاص للعمالة الوطنية، فعلى سبيل المثال، ارتفع عدد النساء العاملات في القطاع الخاص من حوالي 48 ألف عاملة في 2009 إلى ما فوق الـ400 ألف عاملة في 2014.
وأشار إلى جملة من المسائل التي تخص واقع الموارد البشرية في القطاع الخاص قائلا: "إن الحديث لايزال مستمراً بإيجابية حول قضايا الاستقدام ومشاركة القطاع الخاص من المختصين بمجال الاستقدام فيما يُبرم من اتفاقيات مع الدول، وفيما يتعلق بتأنيث المحلات النسائية في الأسواق المفتوحة، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بالعمالة الوافدة وهروبها المستمر". إضافة لدور صندوق الموارد البشرية وسُبل توسيع قاعدة مستهدفيه، ومستجدات استخراج التأشيرات وتوحيد موعد إقفال المحلات التجارية وساعات الدوام، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالعمالة الوطنية والتوطين.
واعرب عن أمله في التوصل إلى مساهمات جادة نحو الارتقاء ببيئة العمل بما يتماشى ومتطلبات التنمية. وفي الختام، قدم رئيس الغرفة هدية تذكارية لمعالي الوزير.
يمكنك الاطلاع على المزيد حول مبادرات التوطين في المملكة العربية السعودية من خلال موقع السياحة الرسمي للمملكة العربية السعودية.
