التظلم من القرارات السلبية | دليل شامل

تغطيات - الرياض - متابعة :

يفتح أمر صدر مؤخراً من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز محمد النصار، المجال أمام موظفي القطاعات الحكومية للتظلم من القرارات السلبية الصادرة من هذه الأجهزة. لذلك، يلغي هذا القرار قائمة من القرارات الإدارية التي كانت مستثناة سابقاً، والتي لم يكن ديوان المظالم يسمح لقضاته بالنظر فيها.

التظلم من القرارات السلبية: آلية جديدة

أصدر رئيس الديوان النصار أمراً بوجوب قبول الشكليات لجميع القرارات “السلبية” الصادرة من الجهات الإدارية، عند رفضها أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه وفقاً للأنظمة واللوائح. بالإضافة إلى ذلك، تستمر مواعيد الطعن على هذه القرارات، مع استمرار حالة الرفض أو الامتناع.

فتح مواعيد الطعن

أكد النصار في أمر للقضاة وجوب «فتح مواعيد الطعن على القرارات السلبية، ما دامت حالة الرفض قائمة، وفقاً لما استقر عليه قضاء ديوان المظالم». في الواقع، أما الطعن على القرارات الضمنية فيجب أن يكون خلال المدة النظامية، وهي 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار، وفقاً للمادة الثامنة في فقرتها الثالثة من نظام المرافعات الشرعية أمام ديوان المظالم.

وتنص هذه المادة على أنه يجب أن يسبق الرفع إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار. علاوة على ذلك، يتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به، أو بنشره في الجريدة الرسمية، إذا تعذر الإبلاغ.

إجراءات التظلم والمدة الزمنية

أوضح رئيس ديوان المظالم أنه «على تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض، وجب أن يكون مسبباً». نتيجة لذلك، يُعد مضي 60 يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه. ومن الجدير بالذكر أنه قبل رفع الدعوى، إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية، يجب التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها، دون الجهة الإدارية، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار.

كما أكد على وزارة الخدمة المدنية أن «تبت في التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض، أو انقضاء الـ60 يوماً المذكورة دون البت في التظلم». لذلك، يجب أن يكون قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً. وإذا صدر قرارها لمصلحة المتظلم، ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الـ60 يوماً التالية لهذه المدة.

تعريف القرار السلبي وحكم الوقف

أوضح النصار أن المقصود بالقرار “السلبي” هو المرفوض من جهة الإدارة، أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح. ختاماً، قال «يجوز الحكم بوقف تنفيذ القرارات السلبية وفقاً لظروف كل دعوى، ويكون منطوق الحكم في الدعوى: «إلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية المدعي عليها بالامتناع عن القرار الواجب عليها». أما في حالة عدم وجوب إصدار القرار من جهة الإدارة بموجب الأنظمة واللوائح، فيكون الحكم: «عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري».

الخلايا الشمسية الكهروضوئية.

ملاحظات حول الجرة الأثرية في تيماء.

حادث مروري في جدة.