التجارة تنفذ حملات تفتيشية - الرياض

التجارة تنفذ أولى حملاتها التفتيشية على المتسترين في قطاع الذهب والمجوهرات، وذلك ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة في مكافحة التستر التجاري. تهدف هذه الحملات إلى ضبط المخالفين لأحكام نظام مكافحة التستر، وتؤكد الوزارة عزمها على مواصلة هذه الجولات الرقابية على كافة الأنشطة التجارية خلال الأيام القادمة.

حملات تفتيشية مكثفة على قطاع الذهب والمجوهرات

نفذت وزارة التجارة والصناعة حملة تفتيشية واسعة النطاق، حيث تم تفتيش أكثر من 1000 مقر لبيع الذهب والمجوهرات في مختلف مناطق المملكة. نتيجة لذلك، تم استدعاء ملاك 73 منشأة تجارية إلى الوزارة لسماع أقوالهم، وذلك بسبب الاشتباه بوجود تستر تجاري. “هدف”: شمول 178 مركزاً لضيافة الأطفال في آلية الدعم ضمن “قرّة”.

إجراءات صارمة ضد المتورطين

تأتي هذه الحملة بعد إعلان وزارة التجارة في الأول من يناير الماضي عن بدء حملة شاملة على المتسترين تجارياً. بالإضافة إلى ذلك، تتخذ الوزارة خطوات صارمة لتطبيق كافة العقوبات الصادرة بحق المخالفين. في الواقع، تصل العقوبات إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، بالإضافة إلى إبعاد غير السعوديين عن المملكة.

علاوة على ذلك، تقوم الوزارة بالتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة. كما تشمل العقوبات إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات.

نتائج الحملة والتفتيشات

أظهرت الحملة التفتيشية ضبط أكثر من 60 مخالفة تجارية في محال بيع الذهب والمجوهرات. تضمنت هذه المخالفات مخالفات السجل التجاري وعدم وجود رخصة بيع المعادن الثمينة، وتم تطبيق العقوبات وفقاً للأنظمة المتبعة في الوزارة. إحباط تهريب 2.25 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة مماسح أرضيات.

بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط عدد من العمالة المخالفة في بعض المحال، وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.

تحذيرات وتأكيد على مكافحة التستر

تؤكد وزارة التجارة والصناعة تحذيرها لكافة الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة. لذلك، فإن التعاون مع المخالفين يعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية. تهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات، وتمكين المواطنين من العمل التجاري.

تعريف التستر وأحكامه

يُعرف التستر بقيام غير السعودي بممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص بتمكين مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى. وهو ما يعد مخالفاً للنظام. من غدٍ.. «أمن الطرق»: لن يسمح للمحرمين بالدخول للعاصمة المقدسة دون تصريح حج.

وتنص المادة الأولى من نظام مكافحة التستر على أنه لا يجوز لغير السعودي ممارسة أو الاستثمار في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.

ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.

دور الجهات المعنية في تطبيق النظام

في سبيل تعاون الجهات المعنية في تطبيق النظام، نصت المادة الثالثة على أن كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط يجب عليها متابعة المنشآت والمحلّات التي رخصت لها للتحقّق من نظاميّة أوضاعها وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مخالفات في مجال التستر.

وتختص وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ أحكام نظام مكافحة التستر، بما في ذلك التفتيش والتحرّي عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات. فيما تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام هذا النظام أمام ديوان المظالم.