البيع على الخارطة هو محور اهتمام وزارة الإسكان ووزارة التجارة والصناعة، حيث أبرمتا اتفاقية لنقل الإشراف على هذا النشاط الهام. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم قطاع الإسكان في المملكة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
نقل الإشراف على البيع على الخارطة إلى وزارة الإسكان
أعلنت وزارة الإسكان ووزارة التجارة والصناعة عن اتفاقية لنقل الإشراف على نشاط البيع على الخارطة واللجنة المشكلة بشأنه من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة الإسكان. في الواقع، يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من البرامج التطويرية التي تتبناها وزارة الإسكان لتنظيم قطاع الإسكان.
أهداف نقل الإشراف
أوضح معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن نقل الإشراف على نشاط البيع على الخارطة يهدف إلى تنظيم القطاع، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتأسيس مركز خدمات المطورين ومركز بيانات الإسكان. علاوة على ذلك، سيتم دمج هذا النشاط ضمن الهيئة الوطنية للعقار لاحقاً.
كما أعرب معاليه عن شكره لمعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على دعمه وتعزيز التعاون بين الوزارتين. بالإضافة إلى ذلك، ثمن معاليه الأمر السامي الكريم بالموافقة على هذا النقل.
آلية تنفيذ الاتفاقية
ستتولى وزارة الإسكان تجهيز مقر مناسب وبيئة عمل للجنة البيع على الخارطة وأمانتها العامة. نتيجة لذلك، ستقوم وزارة التجارة والصناعة بتسليم جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بلجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة إلى وزارة الإسكان. كما تنص الاتفاقية على إتمام إجراءات نقل الموظفين إلى وزارة الإسكان.
أكد معالي وزير الإسكان أن نشاط البيع على الخارطة يعدّ رافداً مهماً لتنمية القطاع، وأن الوزارة ستعمل على توظيفه بالشكل الأمثل لتحقيق الأهداف المحددة. ختاماً، تهدف هذه الخطوة إلى الارتقاء بقطاع الإسكان وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
