المجلس الأعلى للقضاء يوافق على افتتاح ثلاثة محاكم للتنفيذ، وذلك في إطار سعي المملكة لتطوير منظومة القضاء وتسهيل إجراءات التنفيذ. يهدف هذا القرار إلى تسريع وتيرة الفصل في القضايا المتعلقة بالتنفيذ، وتحقيق العدالة للمواطنين.
ما هي المحاكم التنفيذية الجديدة؟
وافق المجلس الأعلى للقضاء على إنشاء ثلاث محاكم للتنفيذ في كل من المدينة المنورة والدمام وبريدة. لذلك، تضاف هذه المحاكم إلى المحاكم التي سبق افتتاحها في الرياض ومكة المكرمة وجدة. علاوة على ذلك، يمثل هذا التوسع خطوة مهمة نحو تعزيز قضاء التنفيذ في المملكة.
إنشاء دوائر للتنفيذ والتحكيم في محاكم الاستئناف
درس المجلس موضوع إنشاء دوائر للتنفيذ والتحكيم في محاكم الاستئناف، وقرر إنشاء دائرة للتنفيذ والتحكيم في كل محكمة استئناف. في الواقع، تأتي هذه الخطوة مواكبة للأحكام الخاصة بالتنفيذ أو التحكيم التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى، والتي تتميز بخصوصيتها عن الأحكام الحقوقية الأخرى. تمت هذه الدراسة بشكل مستوفٍ قبل اتخاذ القرار.
تعيين رؤساء ومساعدين للمحاكم
وافق المجلس على تعيين رؤساء ومساعدين في عدد من المحاكم، وذلك تيسيراً للعمل وتطبيقاً لنظام القضاء. بالإضافة إلى ذلك، يعمل هؤلاء الرؤساء والمساعدون وفق لائحة خاصة تحدد صلاحياتهم واختصاصاتهم. ختاماً، يهدف هذا الإجراء إلى تحسين كفاءة العمل القضائي.
عقب انتهاء أعمال اجتماع المجلس السادس عشر برئاسة وليد الصمعاني، أعلن سلمان النشوان الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس عن هذه القرارات. وذكر النشوان أن المجلس عقد اجتماعه بمقره في الرياض، وناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات اللازمة. لمعرفة المزيد عن جهود بلدية محافظة الجبيل في تنظيم الأسواق، اضغط هنا.
يأتي هذا القرار في إطار ممارسة المجلس لصلاحياته التي منحها نظام القضاء، وفق ما يحقق المصلحة العامة ويسهل من الإجراءات. من ناحية أخرى، حقق قضاء التنفيذ في المملكة قفزات كبيرة في محاكم التنفيذ والدوائر المنشأة في المحاكم العامة. نتيجة لذلك، لم يعد تنفيذ الأحكام القضائية أمراً مؤرقاً للمحكوم له، وقد ساعد في ذلك صدور نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية.
وأضاف النشوان أن المجلس يعمل بخطوات متسارعة واستراتيجيات مستقبلية وسياسات مرسومة لتطوير العمل القضائي، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي عهده. ومن الجدير بالذكر أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً بتطوير قضاء التنفيذ.
كما وافق المجلس على تعيين رؤساء ومساعدين في عدد من المحاكم، تيسيراً للعمل وتطبيقاً لنظام القضاء. يعمل هؤلاء الرؤساء والمساعدون وفق لائحة خاصة تحدد صلاحياتهم واختصاصاتهم، مما يساعدهم في إنجاز الأعمال وتسيير عمل المحاكم دون تأخير. تعرف على دور الأستاذ حمد الضويلع في جمعية السرطان السعودية.
إضافة إلى ذلك، أصدر المجلس قرارات متعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، مثل حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، وترقيات عدد من القضاة، وإنهاء الخدمة وقبول الاستقالة وفقاً للأنظمة والتعليمات. لمزيد من المعلومات حول النظام القضائي في المملكة العربية السعودية، يمكنك زيارة ويكيبيديا.
