القضاء الإداري يوافق على افتتاح محاكم استئناف إدارية بعدد من المناطق. يمثل هذا القرار خطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الإدارية في المملكة، وتوفير المزيد من الضمانات القضائية للمواطنين. لذلك، يسعى مجلس القضاء الإداري باستمرار إلى تطوير وتحديث آليات العمل القضائي.
افتتاح محاكم استئناف إدارية في مناطق متعددة
أعلن مجلس القضاء الإداري، برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس المجلس الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، عن الموافقة على افتتاح محاكم استئناف إدارية في عدد من المناطق. علاوة على ذلك، جاء هذا القرار بحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس، مما يؤكد على أهمية هذا التطور القضائي.
صرح بذلك المتحدث الرسمي لديوان المظالم، الشيخ بندر بن عبد الرحمن الفالح، مبيناً أن المجلس أشاد بالأمر الملكي الذي يجرم المشاركة في الأعمال القتالية خارج المملكة. في الواقع، يهدف هذا الأمر إلى تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية المتمثلة في الوحدة والتآلف، والبعد عن الفرقة والتناحر. بالإضافة إلى ذلك، يسد هذا الأمر الذرائع المفضية إلى استهداف المنهج الشرعي.
جهود المملكة في نشر الوسطية والاعتدال
نوّه المجلس بجهود المملكة في نشر منهج الوسطية والاعتدال، ومحاربة الغلو والتطرف. ومن الجدير بالذكر أن المملكة تعمل باستمرار على تشجيع أو ترويج هذه القيم، وكل ما يفضي إليه من تأييد أو تحريض.
وأضاف الفالح أن المجلس وافق على إنشاء محاكم استئناف إدارية في مناطق الجوف والقصيم وتبوك ونجران وجازان. نتيجة لذلك، سيسهل الوصول إلى العدالة للمواطنين في هذه المناطق.
قرارات أخرى للمجلس
أبان المتحدث الرسمي للديوان أن المجلس وافق على ترقية (31) قاضياً على مختلف الدرجات القضائية. ختاماً، وافق المجلس أيضاً على تعيين (9) قضاة على درجة قاضي (ب). الزكاة والدخل تحدد أوقات عمل فروعها خلال رمضان.
يمكن الاطلاع على المزيد من الأخبار القضائية من خلال البرنامج الزمني لمرحلتي قيد الناخبين وتسجيل المرشحين. حملة ميدانية في الدمام: تفاصيل وتغطية.
لمزيد من المعلومات حول القضاء الإداري، يمكن زيارة القضاء الإداري (ويكيبيديا).
