افتتاح دوائر للتسجيل العيني للعقار هو محور الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للقضاء في دورته الثالثة، والذي يعقد اليوم الثلاثاء الموافق 19/4/1438هـ برئاسة معالي الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني. يناقش المجلس العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالشأن القضائي، بما في ذلك دراسة إنشاء محاكم متخصصة في الأحوال الشخصية.
افتتاح دوائر التسجيل العيني للعقار
يناقش المجلس الأعلى للقضاء افتتاح دوائر للتسجيل العيني للعقار في عدد من المحاكم، وذلك وفقًا لخطة مرحلية تهدف إلى تنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار. التسجيل العيني للعقار يساهم بشكل كبير في حفظ الثروة العقارية، ويعزز الشفافية في المعاملات العقارية.
دراسة إنشاء محاكم متخصصة في الأحوال الشخصية
بالإضافة إلى ذلك، يدرس المجلس افتتاح محكمة متخصصة في الأحوال الشخصية في بعض المحافظات التي تحتاج إلى هذا النوع من المحاكم. لقد سبق للمجلس أن أعلن عن افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في بريدة والطائف، وقد باشرت هذه المحاكم أعمالها بالفعل. لذلك، تأتي هذه الدراسة لإكمال منظومة المحاكم المتخصصة في مناطق أخرى.
الشؤون الوظيفية للقضاة وحركة النقل
علاوة على ذلك، سينظر المجلس في عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، مثل النقل والتعيين والترقية وإنهاء الخدمة والإحالة على التقاعد. في الواقع، أعلن المجلس عن حركة نقل للقضاة سيتم اعتمادها في الاجتماع الثاني، مع الحرص على استقرار العمل في المحاكم. نتيجة لذلك، ستجرى حركة النقل مرتين في العام، في أوله ومنتصفه.
تسمية رؤساء ومساعدين للمحاكم
ومن الجدير بالذكر أن المجلس سيقوم بتسمية عدد من الرؤساء والمساعدين لعدد من محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، وفقًا للبيان المعد من اللجنة المختصة. بالإضافة إلى ذلك، سينظر المجلس في إقرار حركة أخرى تخص القضاة الجدد الذين سيوجهون للعمل في الدوائر القضائية الشاغرة في محاكم الدرجة الأولى، والذين يبلغ عددهم 28 قاضيًا.
تقارير التفتيش القضائي
كما سيناقش المجلس ما ورد من الإدارة العامة للتفتيش القضائي من تقارير ودراسات، وسيتخذ بشأنها القرارات اللازمة. ختاماً، أعرب الشيخ سلمان بن محمد النشوان عن تقدير رئيس المجلس وأصحاب الفضيلة لما يلقاه مرفق القضاء من اهتمام وعناية من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي عهده، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك في الجهود وأن يجعل فيما يتوصل إليه أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس من قرارات ما يحقق النفع والفائدة للبلاد.
