تعتبر قضية إعفاء السفن السعودية من الضرائب في المياه الكورية الجنوبية ذات أهمية كبيرة للتجارة البحرية بين البلدين. لذلك، تهدف هذه المقالة إلى توضيح تفاصيل هذا الإعفاء وحقوق السفن والطواقم السعودية في كوريا الجنوبية.
إعفاء السفن السعودية من الضرائب في كوريا الجنوبية
باتت السفن السعودية معفاة من تحصيل قيمة الاستيراد أو الضرائب في حال تعرضت للغرق أو التحطم في المياه الكورية، أو أصيبت بأي أضرار. بالإضافة إلى ذلك، يشمل الإعفاء البضائع والمعدات والمواد والإمدادات، وغيرها من الملحقات. ومن الجدير بالذكر أن هذا الإعفاء ينطبق أيضًا على السفن الكورية داخل المياه السعودية.
التحقيق في حوادث السفن
نصت اتفاقية بين المملكة وكوريا الجنوبية على أن التحقيق في حوادث السفن يتم من قبل سلطة النقل البحري المختصة للطرف الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية. علاوة على ذلك، يجب على هذا الطرف إبلاغ نتائج التحقيق بأسرع ما يمكن إلى سلطة النقل البحري للطرف الآخر. في الواقع، تضمن هذه العملية الشفافية والتعاون في التعامل مع الحوادث البحرية.
المساعدة والحماية في حالات الطوارئ
إذا تعرضت سفينة سعودية، أو سفينة تستأجرها شركات النقل البحري السعودية، للغرق أو التحطم، أو أصيبت بأضرار، أو ارتطمت بالقعر، أو تعرضت لضائقة في المياه الإقليمية الكورية، فعلى السلطات الكورية تقديم المساعدة والحماية لأعضاء طاقم السفينة والركاب، وكذلك للسفن وحمولتها، تمامًا كما تقدمها للسفن التابعة لها. نتيجة لذلك، يضمن هذا البند سلامة الأفراد وحماية الممتلكات.
الاعتراف بوثائق هوية البحارة
بموجب الاتفاقية، تعترف السعودية وكوريا بوثائق هوية البحارة التي تصدرها السلطة المختصة لكل منهما. بالنسبة للمملكة، تشمل هذه الوثائق “سجل الخدمة البحرية” أو “جواز السفر”. أما بالنسبة لكوريا الجنوبية، فتشمل “سجل البحار” أو “وثيقة هوية البحار” أو “جواز السفر”. ختاماً، يسهل هذا الاعتراف حركة البحارة بين البلدين.
حرية الوصول إلى الموانئ والإقامة المؤقتة
يجوز لعضو طاقم السفينة السعودية أو الكورية أن ينزل إلى الشاطئ وأن يمكث لفترة مؤقتة دون الحاجة إلى تأشيرات دخول أثناء مكوث سفينته في الميناء، وفقًا للقوانين والأنظمة الوطنية لكل من البلدين. ومع ذلك، يجب على قبطان السفينة تقديم سجل أسماء الطاقم إلى السلطات المختصة. من ناحية أخرى، تضمن هذه الإجراءات الأمن والرقابة اللازمة.
المعاملة الوطنية وتأسيس المكاتب
تمنح الاتفاقية كلا البلدين معاملة سفن كل منهما بذات المعاملة الوطنية فيما يتعلق بحرية وصول السفن إلى الموانئ، وخلال مكوثها ومغادرتها، واستخدام تسهيلات الموانئ لنقل البضائع والركاب. بالإضافة إلى ذلك، ينطبق ذلك على السفن التي تتشغلها شركات النقل البحري التابعة لأي من البلدين، والتي ترفع علم دولة ثالثة. “التجارة” توضح أهم ملامح وأهداف نظام الامتياز التجاري الجديد.
كما تمنح الاتفاقية شركات النقل البحري التابعة لأي منهما الحق في تأسيس مكاتب فرعية، كلٌّ حسب أنظمته وقوانينه. الجبيل الصناعية.. \"أرامكو\" تستحوذ على 50% في شركة الهيدروجين الأزرق. كوريا الجنوبية هي شريك تجاري هام للمملكة العربية السعودية.
