إعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية كان محور أمر ملكي صدر مؤخرًا. يهدف هذا التشكيل الجديد إلى تعزيز أداء الهيئة وتطوير قطاع السوق المالية في المملكة، ويضم ثلاثة أعضاء جدد، على أن تستمر عضويتهم لمدة خمس سنوات.
إعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية وأهميته
صدر الأمر الملكي استنادًا إلى نظام السوق المالية، وتحديدًا الفقرة (ب) من المادة السابعة منه. ينص النظام على أن تعيين أعضاء مجلس الهيئة يتم بأمر ملكي. لذلك، يمثل هذا الأمر الملكي تجديدًا للدعم الملكي المستمر لقطاع السوق المالية.
التشكيل الجديد لمجلس الهيئة
بات تشكيل مجلس الهيئة في وضعه الجديد كالتالي:
- معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، رئيسًا.
- سعادة الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، نائبًا للرئيس.
- سعادة الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك، عضوًا.
- سعادة الدكتور طارق بن عبدالله النعيم، عضوًا.
- سعادة الأستاذ وائل بن محمد القحطاني، عضوًا.
علاوة على ذلك، يشمل التشكيل الجديد انضمام كل من محمد القويز، والدكتور طارق النعيم، ووائل القحطاني. جاء هذا التضمين بدلًا من عبدالرحمن بن محمد الراشد، والدكتور عدنان بن عبدالفتاح صوفي، والدكتور نجم بن عبدالله الزيد.
مدة العضوية وشكر الأعضاء السابقين
تستمر مدة عضوية الأعضاء في المجلس لمدة خمس سنوات، وفقًا لنظام السوق المالية. ومع ذلك، سيستكمل الدكتور عبدالرحمن البراك الحد الأقصى للمدة النظامية للعضوية، وهي عشر سنوات، بتاريخ 17/5/1440هـ الموافق 23/1/2019م. في الواقع، هذا يبرز استمرارية الخبرة في المجلس.
ختاماً، قدمت الهيئة شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده على الدعم الكبير والاهتمام المستمر الذي تلقاه هيئة السوق المالية. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الهيئة شكرها لأعضاء المجلس السابقين على جهودهم الكبيرة ومساهماتهم الإيجابية في تطوير السوق المالية في المملكة. القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير هو مثال على القرارات الهامة التي تتخذها المملكة.
ومن الجدير بالذكر أن هذه التغييرات تأتي في إطار سعي المملكة المستمر لتطوير وتنظيم قطاع السوق المالية، وتعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي وعالمي.
هيئة السوق المالية هي الجهة التنظيمية المسؤولة عن تطوير وتنظيم السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
